السبت 12 أكتوبر / October 2024

يشمل 13 حقيبة وزارية.. برلمان مصر يوافق على تعديل وزاري جديد

يشمل 13 حقيبة وزارية.. برلمان مصر يوافق على تعديل وزاري جديد

شارك القصة

نافذة إخبارية أرشيفية حول التعديل الوزاري في مصر عام 2019 (الصورة: الأناضول)
وافق مجلس النواب المصري لأول مرة منذ عام 2019 على إجراء تعديل وزاري يشمل 13 حقيبة وزارية، حيث عقد جلسة طارئة بدعوة من الرئيس السيسي.

في جلسة طارئة، أقر مجلس النواب المصري اليوم السبت، تعديلًا وزاريًا شمل 13 حقيبة، لأول مرة منذ نهاية عام 2019.

ولم يجر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي تعديلات وزارية سوى مرة واحدة في ديسمبر/ كانون الأول عام 2019، منذ أن كلّف بمهمته من قبل الرئيس السيسي عام 2018.

من جانبه، أفاد موقع الهيئة الوطنية للإعلام الرسمي (ماسبيرو) بأن "مجلس النواب وافق اليوم السبت، على جميع الترشيحات المتضمنة الواردة بكتاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري".

وشمل التعديل 13 حقيبة هي: الصحة والطيران والهجرة والتنمية المحلية والتعليم والسياحة والآثار والتجارة والصناعة والقوى العاملة وقطاع الأعمال والإنتاج الحربي والريّ، والتعليم العالي والثقافة.

ومن أبرز الوزراء الذين خرجوا عبر التعديل، وزير التعليم طارق شوقي، بعد انتقادات عديدة طالته بسبب نتائج مرحلة الثانوية العامة وموجة التشكيك فيها عبر مواقع التواصل، إلى جانب وزير الريّ محمد عبد العاطي الذي يعد مسؤولا عن الشق الفني في مفاوضات سد النهضة المتعثرة منذ نحو عام، فضلاً عن وزراء من المجموعة الاقتصادية، في ظل أزمة عالمية لها تأثيرات محلية تحاول الحكومة تلافيها.

وبحسب موقع ماسبيرو، تولى هاني سويلم، أستاذ الموارد المائية بالجامعة الأميركية، حقيبة وزارة الريّ بدلاً من عبد العاطي، في وقت تشتد أزمة سد النهضة الإثيوبي، لا سيما بعد إعلان أديس أبابا الانتهاء من الملء الثالث لبحيرة السد، دون التوصل لاتفاق مع مصر أو السودان.

من هم الوزراء الجدد؟

وجرى اختيار أحمد عيسى أبو حسين، لوزارة السياحة والآثار خلفًا لخالد عناني. كما عُينت السفيرة سها سمير ناشد في منصب وزيرة الدولة للهجرة خلفًا لنبيلة مكرم، كما تم تنصيب رضا حجازي وزيرًا للتربية والتعليم بدلاً من طارق شوقي.

أما وزارة التجارة والصناعة، فتولى مسؤولتيها أحمد سمير، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلفًا لنيفين جامع. أما وزارة الطيران المدني، فتولى محمد عباس حلمي المسؤولية عنها خلفًا لمحمد منار.

وأُسندت مهام وزارة الصحة إلى خالد عبد الغفار، ليستكمل مهمته التي بدأها في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي كقائم للأعمال بدلاً من الوزيرة هالة زايد، ويترك مهامه كوزير للتعليم العالي لنائبه أيمن عاشور ليصبح وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

كذلك عُينت نيفين الكيلاني، عميدة المعهد العالى للنقد الفني بأكاديمية الفنون، لوزارة الثقافة بدلاً من إيناس عبد الدايم، وفق "فرانس برس".

وفي وقت سابق السبت، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في بيان: "دعوت مجلس النواب للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء لتطوير الأداء الحكومي في ملفات داخلية وخارجية".

ووفق المادة (147) من الدستور المصري، "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".

والجمعة، دعا مجلس النواب نوابه لحضور جلسة "طارئة" للنظر في "أمر عاجل"، ظهر السبت، وبذلك قطع عطلته البرلمانية التي بدأت في 5 يوليو/ تموز الماضي، وتنتهي في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

تابع القراءة
المصادر:
وكالات
Close