تفشى التضخم في مصر بواقع 13.6% في يوليو/ تموز الماضي على أساس سنوي مدفوعًا بتزايد أسعار المواد الغذائية، وهو ما عمق الأزمة الاقتصادية الحادة في البلاد.
وباتت مصر عاجزة عن إنبات غذاء يلبي حاجة أكثر من 100 مليون مواطن، وهو ما جعل القاهرة تعتمد منذ زمن بعيد على استيراد السلع الأساسية والتي لا تبدأ بالقمح الذي اشتهرت به البلاد تاريخيًا ولا تنتهي بالزيوت النباتية.
وبلغ معدل التضخم الشاهق أعلى من تقديرات المراقبين بواقع 0,4%، وهو ما سيمنح البنك المركزي المصري مبررًا إضافيًا لرفع الفائدة وذلك حينما يعقد اجتماعه المرتقب يوم الخميس المقبل.
وكان البنك المركزي زاد أسعار الفائدة بمجموع 3% خلال مارس/ آذار ومايو/ أيار الماضيين، فيما أحجم عن اتخاذ أي خطوة في اجتماعه المنعقد في يونيو/ حزيران، فاستقرت عوائد الإيداع عند 11,25 نقطة مئوية و12,15 نقطة في حالة القروض.
وقفزت فاتورة المستوردات المصرية بواقع 90% بعد الحرب الروسية في أوكرانيا، لترتقي إلى مستوى 9,5 مليارات دولار شهريًا، ما ألقى بأعباء إضافية على كاهل ميزان مدفوعات البلاد، والذي يستند إلى تحويلات المغتربين وعوائد السياحة إلى جانب إيرادات قناة السويس.
وخسر المصريون الذين فقدت عملتهم 22% من قيمتها منذ مارس الماضي، القوة الشرائية للجنيه بذات معدل التضخم.
وبذلك، تدخل الجمهورية المصرية في دوامة قد لا تنتهي قريبًا ما لم تضع الحرب في شرق أوروبا أوزارها أو تعود بلادهم للإنتاج الغذائي الكفيل بتغطية احتياجاتهم المتنامية.
ما هي أسباب التضخم في مصر؟
وفي هذا الإطار، يوضح رئيس قسم الاقتصاد في صحيفة "العربي الجديد" مصطفى عبد السلام، أن التضخم ظاهرة عالمية، فاقمتها حرب أوكرانيا، وكانت أيضًا من نتائج جائحة كوفيد-19، والإقبال الكثيف على السلع والمواد الأساسية.
ويقول عبد السلام في حديث لـ"العربي" من العاصمة القطرية الدوحة: إن "موجة التضخم في مصر هي الأعلى منذ تعويم الجنيه المصري في 2016، وما نتج عنه من موجة تضخمية، بلغت ذروتها في يوليو 2017، حين وصل التضخم في مصر إلى 33%، وكان التضخم الأعلى من نوعه في 31 عامًا.
ومن بين أسباب التضخم الأخيرة في مصر، حسب عبد السلام، هي الحكومة التي طبقت عدة إجراءات كزيادات في أسعار السلع والخدمات الأساسية، ورفع أسعار السولار لأول مرة منذ 3 سنوات، ورفع أسعار البنزين للمرة السادسة.
ويضيف أن خفض قيمة الجنيه المصري، وفقدانه نحو 22% من قيمته يعد من الأسباب التي أدت إلى التضخم في البلاد، ما ضغط بشكل كبير على التضخم، خاصة وأن مصر تستورد ما بين 60% إلى 70% من احتياجاتها الغذائية من الخارج بالعملة الصعبة أي الدولار، وأن أي تحرك في الجنيه المصري أو خفض لقيمته تنجم عنه موجة تضخمية تنعكس أساسًا على أسعار الأغذية.
ويشير عبد السلام إلى أن هناك خلافات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي أبرزها، ضغوط الأخير المستمرة بخفض إضافي في قيمة الجنيه، أو زيادات إجراءات التقشف من ارتفاعات الأسعار وخفض الدعم، مبينًا أنه في حالة حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي، فإن هذه القرض سيزيد السيولة الدولارية في السوق وسيدعم سوق الصرف، وسيوقف على الأقل موجة التراجع في سعر الجنيه مقابل الدولار، وقد يحدث إثر ذلك استقرار نسبي في الأسعار، طالما أن الحكومة لم ترفعها.
ويلفت إلى أن الحكومة وإجراءاتها تساهم في زيادة موجة التضخم، مشيرًا إلى أنه إذا أوقفت الحكومة أو جمدت خطتها في زيادة أسعار تذاكر الميترو والقطارات، وأجلت زيادات أسعار الخدمات، وإذا لم تفرض رسوما إضافية، أو ضرائب إضافية، فسيستقر معدل التضخم نسبيًا.
لكنه خلص إلى أنه طالما الحرب في أوكرانيا مستمرة، فإن البلاد مع موجة تضخمية مستمرة، لأن مصر هي أكبر مستورد للقمح والزيوت في العالم، مضيفًا أن الحرب تسببت في زيادة أسعار القمح بنسبة 40%، ما انعكس بشكل كبير جدًا على موازنة الدولة المصرية.