رفض مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، اليوم الأحد، مشروع قانون إسرائيلي يحظر الأذان عبر مكبرات الصوت في المساجد داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرًا ذلك اعتداء على الشعائر الدينية.
وصباح الأحد، أعلن حزب "عوتسما يهوديت"، الذي يتزعمه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، عن الدفع بمبادرة جديدة لحظر مكبرات الصوت في المساجد داخل "الخط الأخضر" (الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948).
وينص مشروع القانون على أنه "لن يُقام ولن يُشغَّل أي نظام مكبرات صوت في مسجد من دون تصريح، وتشديد الرقابة وفرض غرامات باهظة"، وفق القناة 14 العبرية الخاصة.
مشروع قانون "عنصري ومخالف للأعراف والشرائع السماوية"
وتعليقًا على ذلك، قال مجلس الإفتاء الفلسطيني، في بيان، إن مشروع القانون الذي سيطرح على الكنيست الإسرائيلي لمنع رفع الأذان "عنصري ومخالف للقوانين والأعراف والشرائع السماوية".
وأضاف: "إجراءات الاحتلال تستهدف المساجد عامة، والمسجدين الأقصى والإبراهيمي خاصة، في جريمة جديدة تأتي ضمن سياسة التعسف والقمع الإسرائيلي والتدخل في شؤون العبادة، والاعتداء على الشعائر الدينية في الأراضي الفلسطينية بأكملها".
واعتبر مجلس الإفتاء، ذلك ضمن "سلسلة الجرائم التي تقوم بها سلطات الاحتلال والمستوطنون المتطرفون بحق المقدسات الإسلامية، وعربدتهم في المحافظات كافة، حيث يقومون بإحراق المساجد وتدنيسها".
"لن تشغَّل مكبرات مسجد من دون تصريح"
وقالت القناة 14 الخاصة: "بعد نحو ثماني سنوات على المحاولة الأخيرة لتقييد صوت الأذان عبر تشريع قانوني، أعلن صباح اليوم حزب عوتسما يهوديت (الذي يتزعمه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير) عن الدفع بمبادرة جديدة لحظر مكبرات الصوت في المساجد".
وينص مشروع القانون على أنه "لن يُقام ولن يُشغَّل أي نظام مكبرات صوت في مسجد من دون تصريح، على أن يرافق اقتراح الحزب التزام بتشديد الرقابة وفرض غرامات باهظة"، وفق المصدر ذاته.
وبحسب المقترح "سيكون الأصل هو حظر تشغيل مكبرات الصوت، فيما يُنظر في منح التصريح وفق معايير تشمل شدة الضجيج، والوسائل المتاحة للحد منه، وموقع المسجد، وقربه من المناطق السكنية، وتأثير الصوت على السكان".
و"في حال مخالفة القواعد، يحق للشرطي أن يوقف التشغيل فورا"، وفق الصحيفة التي قالت إنه في حال استمرار المخالفة يمكن "مصادرة مكبرات الصوت وفرض غرامة تصل إلى عشرات آلاف الشواكل".
وأكد بن غفير وعضو الكنيست من حزبه، تسفيكا فوغل أن "مشروع القانون الحالي يحدد آلية ترخيص ورقابة منظمة، ويُلقي بمسؤولية شخصية واضحة على الجهة المشغِّلة، ويعزز بشكل كبير صلاحيات الإنفاذ والعقوبات".
ونقلت القناة السابعة عن بن غفير قوله: "في أماكن كثيرة يُعدّ صوت المؤذن ضجيجًا غير معقول يضر بجودة الحياة وبصحة السكان (اليهود)، وهي ظاهرة لا يمكن القبول بها.
وستعمل الشرطة الإسرائيلية بحزم على تطبيق القانون، ويمنحها مشروع القانون الأدوات التي كانت تفتقر إليها"، وفق تعبيره.
وجاء في التفسير التوضيحي لمشروع القانون: "يُعدّ الضجيج خطرًا على الصحة، ورغم عمليات الإنفاذ التي نُفّذت سابقًا، لا يوجد حاليًا قانون يوفر أدوات كافية للتعامل مع هذه الظاهرة".
فرض غرامات كبيرة
وأضاف: "لذا، يُقترح وضع نظام واضح يتضمن حظرًا تلقائيًا، وتصريحًا صريحًا، وتعيين شخص مسؤول عن التشغيل، وفرض غرامات كبيرة. يهف مشروع القانون إلى استعادة الهدوء وتحسين جودة الحياة للسكان، مع ضمان إنفاذه بفعالية ووضوح"، بحسب المصدر ذاته.
وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية "يتضمن مشروع القانون غرامات رادعة: تشغيل أو تركيب مكبرات صوت بدون ترخيص يُعرّض لغرامة قدرها 50 ألف شيكل إسرائيلي (15.7 ألف دولار)".
وأشارت الصحيفة إلى أن تشغيل مكبرات الصوت "بما يخالف شروط الترخيص يُعرّض لغرامة قدرها 10 آلاف شيكل (3.14 آلاف دولار). تُحوّل هذه الغرامات إلى صندوق مخصص للمصادرة، يُستخدم، وفقًا لمشروع القانون، لأغراض عامة".
ووسط احتجاجات واسعة في المدن والبلدات العربية بإسرائيل، صادق الكنيست الإسرائيلي في مارس/ آذار 2017 بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون قدمه اليمين المتطرف لحظر الأذان خلال ساعات الليل في مساجد القدس المحتلة والبلدات الفلسطينية داخل الخط الأخضر، لكنه لم يُقرّ في نهاية المطاف، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
والحكومة الإسرائيلية الحالية بزعامة بنيامين نتنياهو هي الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل وفق إعلام عبري، وتصريحات قادة وسياسيون أجانب بينهم الرئيس الأميركي السابق جو بايدن.
