يمكث في غرفة عناية تحت الأرض.. ما جديد حالة نتنياهو الصحية؟

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إنه سيمضي عدة أيام في جناح محصّن بمستشفى هداسا بالقدس المحتلة بعد استئصال البروستاتا، إثر اكتشاف ورم فيها مساء أمس الأحد.

وأضاف المكتب في تصريح مكتوب: "انتهت عملية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجراحية بنجاح ودون مضاعفات".

وأوضح أن نتنياهو استفاق من التخدير واستعاد وعيه تمامًا، وجرى نقله إلى غرفة محصّنة تحت الأرض.

تأجيل المحاكمة

وأشار المكتب إلى أن نتنياهو سيبقى في المستشفى للمراقبة في الأيام المقبلة، وأنه لم يمثل أمام المحكمة للإدلاء بأقواله.

يذكر أن نتنياهو كان قد مثُل الثلاثاء الماضي، للمرة السادسة، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم فساد موجهة له.

وبدأ رئيس حكومة الاحتلال في 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وللمرة الأولى منذ اتهامه عام 2019، الإدلاء بإفادته في تهم موجهة إليه بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.

من جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أنه "تم استئصال البروستاتا بنجاح لنتنياهو بعد اكتشاف ورم حميد فيها"، حيث أجرى العملية مساء الأحد.

وخلال العملية، وبسبب خضوعه للتخدير الكامل، تولى مكان نتنياهو وزير العدل ياريف ليفين، قبل أن تعود الصلاحيات له بعد العملية الجراحية.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن المحكمة المركزية الإسرائيلية في تل أبيب وافقت على طلب نتنياهو عدم المثول أمام قضاتها هذا الأسبوع للرد على تهم الفساد الموجهة له بسبب خضوعه للعلاج.

سجل نتنياهو الطبي

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الإثنين، إن "تحقيقات تشير إلى أن التقارير الطبية العلنية الأخيرة المتعلقة بحالة نتنياهو الصحية تعود إلى عام 2016، حيث أفادت حينها بمتابعته طبيًا من قبل مختصين في المسالك البولية مع نتائج طبيعية تمامًا"، فيما نُشرت تقارير عام 2018 تفيد بوجود متابعة طبية دون الإشارة إلى نتائج محددة".

وأضافت: "منذ ذلك الحين وحتى عام 2023، لم تُنشر أي تقارير طبية دورية كما هو متبع دوليًا. وبينما خضع نتنياهو في عامَي 2017 و2022 لإجراءات تفتيت حصى المثانة، إلا أن هذه العمليات لم تُوثق في تقارير طبية رسمية".

يذكر أنه في مارس/ آذار 2023، خضع نتنياهو لعملية جراحية لإصلاح فتق تحت التخدير الكامل، حيث تولى وزير العدل ياريف ليفين مهامه خلال فترة غيابه.

إلى ذلك، يواصل نتنياهو تجاهل مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحقه ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.