قررت الحكومة الكندية السعي إلى تشديد العقوبات ضد المتظاهرين المناهضين للتطعيم، خصوصًا الذين يستهدفون المستشفيات، وذلك بعد ارتفاع في عدد حوادث المضايقات بحق مقدمي الرعاية الصحية منذ بداية جائحة كورونا.
والجمعة، قال وزير العدل ديفيد لاميتي في مؤتمر صحافي: "لا ينبغي ترهيب أي شخص بسبب تقديمه أو سعيه إلى تلقي الرعاية الصحية، ويجب أن يتمكن الجميع من الحصول على الرعاية التي يحتاجون إليها بلا عوائق".
وتشمل التعديلات المقترحة على قانون العقوبات الكندي، فرض عقوبات تصل إلى السجن عشر سنوات لمن يسعى إلى ترهيب مقدمي الرعاية، أو منع الوصول إلى منشأة صحية.
وكتب لاميتي عبر "تويتر": "قدمت تشريعات تضييق الخناق على أولئك الذين يستخدمون الخوف والتهديد لمنع العاملين في مجال الرعاية الصحية من أداء وظائفهم ومنع مرضاهم من تلقي الرعاية اللازمة".
Today, I introduced legislation that cracks down on those who use fear and threats to prevent health care workers from doing their jobs and their patients from receiving necessary care.
— David Lametti (@DavidLametti) November 26, 2021
وفي إشارة إلى بعض التظاهرات في محيط المراكز الصحية، حيث بات ممكنًا تطعيم الأطفال اعتبارًا من هذا الأسبوع في كندا، وصف الوزير الكندي ذلك بـ"سلوك بغيض وغير مقبول".
وتقول الحكومة إن وباء كوفيد-19، أدى إلى تفاقم ظروف العمل الصعبة لمقدمي الرعاية الصحية الذين يواجهون مستويات مقلقة من العنف والتهديدات بالعنف.
وأثار رئيس الوزراء جاستن ترودو القضية مرارًا خلال حملة الانتخابات التشريعية في سبتمبر/ أيلول الماضي، عندما كان هو نفسه هدفًا للمتظاهرين المعارضين للقيود الصحية.
ولفتت الحكومة إلى أن الأحكام الجديدة ستعالج أيضًا المخاوف الطويلة الأمد للمهنيين الصحيين، خاصة أولئك الذين يقدمون خدمات الإجهاض.
ووفقًا للنتائج الأولية لمسح وطني لعام 2021، يتعلق بصحة الأطباء أجرته الجمعية الطبية الكندية، قال ثلاثة من كل أربعة أطباء إنهم تعرضوا "للترهيب أو المضايقة في مكان العمل"، فيما أبلغت طبيبات عن تهديدات أكثر بكثير من نظرائهن الذكور.