حذر رئيس المخابرات الإسرائيلية "الموساد" ديفيد بارنياع، الجمعة، من أن توقيع الاتفاق الدولي مع إيران بشأن برنامجها النووي "ينذر بكارثة إستراتيجية".
وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، قال بارنياع: إن "الاتفاق النووي مع إيران الذي يتم النظر فيه الآن سيسبب كارثة إستراتيجية، لأنه سيسهل جهود إيران طويلة الأمد للحصول على قنبلة نووية".
وأشارت الصحيفة إلى أنه في إحاطات عقدها مع رئيس الوزراء يائير لابيد، اعتبر برنياع، أن "الصفقة ستضخ محفظة لإيران بمليارات الدولارات التي سيتم تحويلها لتمويل الجماعات بما في ذلك حزب الله اللبناني وحركة حماس والجهاد الإسلامي، بالإضافة إلى وكلاء آخرين. وسيشكل هذا تحديًا لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل".
وأضافت أن بارنياع "وصف الصفقة بأنها أسوأ من سابقتها عام 2015، لأنه يوجد الآن المزيد من المعلومات حول القدرات العسكرية لإيران".
كما قال رئيس "الموساد": إنه "رغم حقيقة اكتشاف أكاذيب إيران بشأن طموحاتها النووية، فإن الولايات المتحدة مستعدة الآن لتوقيع اتفاق رغم رفض إيران الرد على تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وتابعت الصحيفة: "يعتقد برنياع أن الاتفاقية الجديدة ستضيف شهرًا إلى ثلاثة أشهر فقط إلى الوقت الذي ستحتاجه إيران لتحقيق عتبة نووية، لكن لن يتم منعها من الحصول على صواريخ أرض – أرض".
وأكد بارنياع وفق "يديعوت أحرونوت"، أن "الموساد يواصل جهوده لمنع الإيرانيين من تحقيق قدرات نووية"، وأكد قائلًا: "التزاماتنا باقية بغض النظر عن أي اتفاق".
وتابع رئيس الموساد في انتقاد مباشر للقوى الدولية: "إنهم يوقعون صفقة مماثلة لتلك التي تم توقيعها في 2015 لكن العالم تغير. لقد طور الإيرانيون أجهزة طرد مركزي متطورة والتهديدات والتقنيات مختلفة".
وكانت إسرائيل وصفت الاتفاق المتبلور بأنه "سيئ"، مشددة على أنه "لا يلزمها".
ومنذ شهور، يتفاوض دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة و5 دول أخرى، في العاصمة النمساوية فيينا، بشأن صفقة إعادة القيود على برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي أعاد فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بعد انسحاب بلاده من الاتفاق في مايو/أيار 2018.
وكان الاتحاد الأوروبي، منسق مفاوضات إحياء الاتفاق قدّم الأسبوع الماضي اقتراح تسوية "نهائيًا".
وأعلنت طهران مطلع الأسبوع الماضي تقديم "رد خطي" على النصّ الأوروبي تضمن "مقترحات نهائية" من قبلها، بينما سلمت واشنطن الأوروبيين ردها الأربعاء، غداة تأكيد مسؤول أميركي أن إيران قدمت "تنازلات" في المباحثات.
إيران تكرر طلبها إنهاء قضية المواقع غير المصرح بها
واليوم الخميس، طالبت إيران مجددًا بأن تغلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف مواقع غير معلنة يشتبه بأنها شهدت أنشطة نووية، للسماح بإنجاز تفاهم في مباحثات إحياء اتفاق العام 2015.
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان: "نحن جادون للغاية بشأن القضايا العالقة في إطار اتفاق الضمانات، ولسنا مستعدين على إبقاء بعض الاتهامات الواهية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليتم تكرار هذه المزاعم"، بحسب تصريحات نقلتها وكالة إرنا الرسمية.
وكانت إحدى النقاط الأساسية التي طالبت بها طهران إنهاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية قضية العثور على آثار لمواد نووية في مواقع لم تصرّح إيران بأنها شهدت أنشطة نووية، وهي مسألة أثارت توترًا مؤخرًا بين الطرفين.
وحض مجلس حكام الوكالة في يونيو/ حزيران إيران على "التعاون" مع الوكالة في تقديم إيضاحات.
تفاؤل في الأوساط الإيرانية
من جانبه، أفاد مراسل "العربي" من طهران أن هناك حالة من الغموض في الموقف الإيراني بعد تلقي الرد الأميركي، إذ إن إيران ما تزال تدرس رد واشنطن، مشيرًا إلى وجود مؤشرات إيجابية في الداخل الإيراني انعكست عبر تصريحات بعض الدبلوماسيين الإيرانيين عن وجود احتمال لنوع من التعاون من قبل الجانب الأميركي فيما يتعلق بالموضوعات المتعلقة بين طهران وواشنطن حول الملفات العالقة والمتعلقة تحديدًا بمسألة الضمانات ورفع العقوبات.
وأضاف أن الجمهورية الإسلامية تخوض معركة من نوع آخر على جبهتين، الأولى مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإسرائيل فيما يتعلق بالمواقع الإيرانية المشبوهة، وأن هناك محاولات إسرائيلية من وجهة نظر إيران لتفعيل هذا الملف لاعتبارات تتعلق بالوكالة وإسرائيل.
والمعركة الثانية التي تخوضها طهران حسب مراسلنا هي مع واشنطن على مستوى التصريحات والمطالب التي تريد إيران أخذها من أميركا في ما يتعلق بالضمانات المتعلقة بالاستثمارات الغربية.
وأضاف المراسل أن هذه التطورات جاءت تزامنًا مع المؤتمر العاشر في الأمم المتحدة المتعلق بمراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، مشيرًا إلى أن إيران قدمت تصريحات وتقارير قوية حول ضرورة وضع البرنامج النووي الإسرائيلي تحت الضوء وإعادته ووضعه تحت إشراف دولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وبدأت إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، الصين) مباحثات لإحيائه في أبريل/ نيسان 2021، تم تعليقها مرة أولى في يونيو/ حزيران من العام ذاته.
وبعد استئنافها في نوفمبر/ تشرين الثاني، علّقت مجددًا منذ منتصف مارس/ آذار مع تبقي نقاط تباين بين واشنطن وطهران، رغم تحقيق تقدم كبير في سبيل إنجاز التفاهم.
وأجرى الطرفان بتنسيق من الاتحاد الأوروبي مباحثات غير مباشرة ليومين في الدوحة أواخر يونيو/ حزيران، لم تفضِ إلى تحقيق تقدم يذكر. وفي الرابع من أغسطس/ آب، استؤنفت المباحثات في فيينا بمشاركة من الولايات المتحدة بشكل غير مباشر.