في خطوة قد تمهد لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي المتهم بدعمه حزب العمال الكردستاني، أصدرت المحكمة الدستورية العليا في تركيا قرارًا يقضي بتجميد الأموال في الحسابات المصرفية للحزب بشكل مؤقت.
وأموال الحزب هي مخصصاته من خزينة الدولة التي تدعم بها الأحزاب الممثلة داخل قبة البرلمان.
من جهته، رفض حزب الشعوب الديمقراطي الذي يخضع للمحاكمة على خلفية اتهامات متعلقة بتمويل الإرهاب وتقديم الدعم المالي والسياسي لحزب العمل الكردستاني، قرار المحكمة وعده مسيسًا.
"قرار سياسي"
وخلال مؤتمر صحافي، اعتبرت المتحدثة باسم حزب الشعوب الديمقراطي إيبرو غوناي أن قرار المحكمة الدستورية العليا "هو قرار سياسي، وبعيد كل البعد عن الحقوق، وهو بمثابة انقلاب على الديمقراطية".
وأشارت غوناي إلى أن "سبب هذا القرار هو المناخ السياسي المعادي للديمقراطية التي أوجدتها الحكومة".
#تركيا.. خلاف سياسي حاد حول إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي لعلاقته بحزب العمال الكردستاني تقرير: عدنان جان pic.twitter.com/IVEV5Xg5xZ
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 21, 2022
ولطالما نأى الحزب الحاكم بنفسه عن قرارات المحكمة وظل يؤكد أن القضاء مستقل، قاذفًا الكرة في ملعب المحكمة الدستورية، فثمة من يرى أن إقصاء حزب الشعوب الديمقراطي سيصب في صالح المعارضة.
وفي حديث لـ"العربي"، يقول الكاتب والمحلل السياسي وهبي باش: إن "دعوى إغلاق الحزب مستمرة وهي متزامنة مع مرحلة الانتخابات المقبلة، وفي حال صدور قرار يقضي بإغلاق الحزب، فإن ذلك سيكون في مصلحة المعارضة التي ستستفيد من غضب الشارع".
ويواجه حزب الشعوب الديمقراطي ذو الأغلبية الكردية وثالث أكبر الأحزاب السياسية في تركيا خطر الحظر، بعد لائحة اتهامات ودعاوى قضائية تقدمت بها المحكمة الإدارية العليا، إذ طالبت بإغلاق الحزب وإقصائه عن الحياة السياسية في البلاد.
ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يزداد المشهد السياسي التركي تعقيدًا، إذ يهدد حزب الشعوب الديمقراطي بالتصعيد من خلال الشارع في حال استبعاده عن خوض غمار الانتخابات، وهو ما ينذر بمرحلة حرجة ستخلط جميع أوراق الأحزاب السياسية.
