عشر سنوات مرّت على اندلاع الثورة الشبابية اليمنية ضدّ نظام الرئيس علي عبد الله صالح الذي حكم البلد بقبضة حديدية على مدى ثلاثين عامًا.
وفي بلد مدجّج بالسلاح، انطلقت ثورة سلمية عفوية ضدّ الفساد والظلم. لكن، مع الصراع الدامي على السلطة المستمر منذ عقد انهار اليمن السعيد اقتصاديًا وصحياً، وبات يُواجه أسوأ أزمة انسانية قُتِل خلالها الآلاف وشُرّد الملايين.
وللمفارقة أنه بعد مرور عشر سنوات على ثورة خرجت لتوحيد اليمنيين ضدّ الفساد والظلم، أصبح اليمن أكثر انقسامًا ودخل حربًا بالوكالة. كما فرضت التدخّلات الخارجية تسوياتها السياسية والعسكرية في ظل غياب المؤسسات الأمنية المحلية، وسيطرة الأحزاب والميليشيات.
ومع فشل كل المحاولات الدولية لتسوية الأزمة، يبقى تصحيح المسار رهن الإرادة الشعبية التي أطلقت شرارة "ثورة 11 فبراير" 2011.
"انقلاب على المبادئ"
يشدّد الصحافي اليمني عبد الله الحرازي على أنّه "ليس من الإنصاف" تحميل الثورة اليمنية الشبابية الشعبية السلمية مسؤولية ما يحصل اليوم على أرض اليمن من حرب نتيجة "انقلاب" جماعة الحوثي، مشيرًا إلى أنّ الثورة "لم تُقصِ أي مكوّن من مكونات الشعب اليمني، بما في ذلك الحوثيين وحلفاء الرئيس الراحل علي عبد الله صالح الذين انقلبوا عليها فيما بعد".
ويلفت الحرازي، في حديث إلى "التلفزيون العربي"، إلى أنّ الثورة اليمنية "لم تكن خيارًا، بل كانت أمرًا ضروريًا لوضع حد للفساد، ولم تكن نزعة ثورية، أو تقليدًا لثورات الربيع العربي، بل كانت تأطيرًا لنضال وطني استمرّ سنوات".
"مراجعة صادقة وشفافة"
من جهته، يرى رئيس مركز "نشوان الحميري للدراسات" عادل الأحمدي أن الثورة اليمنية "تحوّلت إلى نكبة حقيقية"، مشدّدًا على وجوب حصول "مراجعة صادقة وشفّافة وشجاعة لتحديد الأخطاء"، سواء بما يتعلق بمن قاموا بالثورة، أو من تسلّلوا إليها، أو حتى خصوم الثورة.
ويشير الأحمدي، في حديث إلى "التلفزيون العربي"، إلى أنّ اليمن "يحتاج إلى ألف ثورة لعودة الأمور إلى طبيعتها"، مذكّرًا بأنّ الفترة الانتقالية كانت محدَّدة بعامين بموجب المبادرة الخليجية، لكن لم يتمّ التقيّد بمضمون هذه المبادرة، ولم تحصل الانتخابات في موعدها.