طويت مع سقوط نظام بشار الأسد في سوريا صفحة طويلة من التوحّش، لتنتهي مأساة السوريين مع البراميل المتفجرة والقنابل العنقودية والأسلحة الكيماوية، والحصار والتجويع، والاعتقال ثم الإخفاء القسري ثم التعرض لأصناف فظيعة من التعذيب وصولًا إلى الموت.
وتزامنًا مع أولى لحظات تحرير العاصمة دمشق في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 وهروب بشار الأسد من البلاد، اجتاحت الاحتفالات ساحات المدن السورية، تعبيرًا عن الفرح بانتهاء حقبة تعرّض فيها الشعب لأشنع طرق القتل وأعنفها من قبل نظامٍ استخدم كلّ الوسائل لإخماد الثورة السورية، ليذهب ضحية ذلك 203 آلاف مدني، وليختفي داخل سجونه 115 ألف شخص.
لكنَّ الموت الذي أقام في سوريا لمدة 14 عامًا لم يشأ أن يتركها دفعةً واحدةً، فاستمرّ عبر طرق وأشكال وأسباب مختلفة، أدت إلى مقتل نحو 400 مدنيّ خلال الشهرين التاليين لسقوط نظام الأسد، منهم 236 خلال شهر يناير/ كانون الثاني عام 2025، حسب بيانات وتقارير الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
10 طرق للموت تطارد السوريين بعد رحيل الأسد
بعد شهرين على سقوط نظام الأسد، لا يزال القتل يطارد السوريين في أكثر من مكان، وإن بأشكال مختلفة عمّا كان سائدًا في السابق.
ويتفاوت عدد الضحايا بشكل كبير، بتنوّع هذه الأشكال، فالاغتيالات والألغام حصدت العدد الأكبر، بينما قُتل عدد محدود بسبب الأسلحة الحارقة والتعذيب.
وبين هذا وذاك، يبرز ضحايا الاشتباكات والاحتفالات، والعبث بالأسلحة والمفخخات، والقصف المتبادل ورصاص قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
وفيما يلي نستعرض بالتفصيل 10 طرق للموت لا تزال تطارد السوريين بعد رحيل الأسد.
الاغتيالات.. هل بدأت تصفية الحسابات؟
رغم أن عمليات الاغتيال كانت منتشرة في عدة مدن ومناطق قبل سقوط نظام الأسد، إلا أن وتيرتها ارتفعت وبلغت مستويات قياسية بعد سقوطه، مُعلنةً بذلك بدء مرحلة تصفية الحسابات.
ولعلّ ما ساعد بخروج عمليات الاغتيال عن السيطرة انتشار السلاح بشكل كبير، مع صعوبات واجهتها السلطات السورية الجديدة ببسط الأمن على المساحات الواسعة التي حررتها ضمن فترة قياسية لم تتجاوز 11 يومًا، حيث تحتاج المدن المحررة حديثًا لأعداد ضخمة من القوّات المدرّبة بعد هروب معظم عناصر الشرطة والأمن والجيش التابعة لنظام الأسد وتركها مواقعها متجهةً إلى مخابئ عديدة منتشرة بشكل خاص في الساحل السوري، حيث الحاضنة الشعبية للأسد، ليستغل هذا الفراغ -الذي يتطلب ملؤه وقتًا كبيرًا- كل شخص يريد القتل بدافع الانتقام.
تنفّذ عمليات الاغتيال عادةً إما عبر خطف الشخص المستهدف في منطقة ما ثم قتله ورمي جثمانه في منطقة أخرى، أو عبر قتله مباشرةً، حيث يقوم بها مسلّحون مجهولون يستقلون عادةً دراجة نارية أو سيارة، ليقوموا بعمليات القتل في ساعات متأخرة من الليل في معظم الأحيان.
ومنذ سقوط نظام الأسد، لم يكد يمر يوم دون عملية اغتيال أو أكثر، لتتجاوز أعداد القتلى خلال الشهرين التاليين لسقوط النظام حاجز الـ100 قتيل، فيما كانت إحدى أبرز عمليات الاغتيال عثور الأهالي على جثامين 5 أشخاص في بركة مياه ضمن بناء سكني مهجور قرب قرية المزرعة غرب محافظة حمص، ومقتل ثلاثة أشقاء من محافظة إدلب برصاص مسلحين في بلدة عدرا البلد بمحافظة ريف دمشق.
واللافت أنّ الضحايا ليسوا من توجّه واحد، ولا من طائفة معينة، ولا من منطقة جغرافية محددة، لذلك تحتاج كل حالة إلى تحقيق واسع للوصول إلى الفاعل ومعرفة سببها، خصوصًا مع وجود شبهة في العديد من الحوادث بأن دافعها السرقة أو الخلافات الشخصية أو النزاعات العائلية/ العشائرية أو الثأر أو الشرف أو ما شابه ذلك.
الألغام.. موتٌ مباغت يطارد السوريين
لعلَّ أبرز ما يهدد النازحين واللاجئين العائدين إلى أراضيهم وديارهم هو الألغام، حيث استخدمتها مختلف أطراف النزاع في سوريا على مدار 14 عامًا، لتمثّل موتًا مباغتًا، وتشكّل تهديدًا بخطر مؤجل، مع صعوبة تفكيكها ونزعها، حيث تحتاج لجهود دولية.
ويُعَدّ الخطأ الأول في التعامل مع الألغام ونزعها الخطأ الأخير، إذ قُتل بسببها العديد من المهندسين والمتخصّصين بنزع الألغام أثناء محاولاتهم تفكيكها، إضافةً إلى مقتل آخرين أثناء عملهم في أراضيهم الزراعية أو بحثهم عن ثمرة الكمأة في البادية السورية، وللأطفال حصة كبرى في حصيلة ضحايا الألغام، إذ تنفجر بهم عادةً أثناء لعبهم أو دخولهم إلى أماكن مهجورة.
ويُقدّر عدد ضحايا الألغام في سوريا خلال الشهرين التاليين لسقوط نظام الأسد بنحو 125 قتيلًا، ما يشكّل ربع عدد الضحايا الإجمالي تقريبًا، فيما شهدت محافظة حماة مجزرة إثر انفجار لغم بسيارةٍ قرب قرية الرهجان في ريفها الشمالي، مما أدى إلى مقتل 6 مدنيين من عائلة واحدة، بينهم 3 أطفال.
ولا يقتصر الموت القادم من الأرض على الألغام وحدها، بل تخبّئ الأراضي داخلها قنابل عنقودية وطلقات وقذائف وصواريخ لم تنفجر، حيث قُتل ثلاثة أطفال في محافظتي دير الزور وحلب إثر انفجار قنابل عنقودية من مخلفات قصف سابق لقوات الحلف السوري - الروسي، بينما أدى انفجار مقذوفات وأجسام من مخلفات الحرب إلى مقتل 5 مدنيين في مناطق متفرقة.
ويمثّل هذا الملف تحديًا كبيرًا تحاول الدولة والمنظمات والمدنيون مواجهته، بينما يحتاج إغلاقه نهائيًّا لجهودٍ دوليةٍ تمتد لسنوات عديدة.
الفضول.. طريقٌ للموت
يقود الفضول صاحبه عادةً إلى العلم والاكتشاف والمعرفة، لكنَّ الأمر مغايرٌ في سوريا، فالفضول قد يقود بك إلى الموت، وهنا نتحدث عن ضحايا العبث بالأسلحة، الذين غالبًا ما يكونون من الأطفال، ويكون دافعهم في ذلك فضولهم إلى اكتشاف البيئة المحيطة بهم.
وتنتشر الأسلحة في العديد من المنازل، كما أن الأراضي مليئة بمخلّفات الحرب، فيما أدى هروب عناصر نظام الأسد وإخلاؤهم مواقعهم العسكرية قبل سيطرة إدارة العمليات العسكرية عليها إلى اتجاه العديد من السكّان نحو الثكنات والمراكز الأمنية، حيث استولوا على مختلف أنواع الأسلحة وعبثوا بها، خاصة في محافظات الجنوب السوري (السويداء - درعا - القنيطرة)؛ ليتسبَّب العبث بالأسلحة في مقتل نحو 15 مدنيًا وإصابة آخرين بجراح.
ومن هؤلاء الضحايا، الشقيقان غيث وليث فنيخر اللذان عثرا على قنبلة في الشارع وأحضراها إلى منزل عائلتهما في مدينة الصنمين شمال محافظة درعا. وكذلك الطفل خالد منقذ الفرا ذو الـ12 عاماً، الذي لم يدرك أن نهايته مع والدته وابن خاله ستكون بسبب قنبلة انفجرت داخل منزلهم في مدينة حماة أثناء العبث بها بعدما عثر عليها في إحدى الحدائق.
الفرح يتحوّل إلى مأساة
إنها لظاهرة مأساوية أن تتسبَّب لحظة سعادة شخص أو جماعة بموت وحزن في مكان آخر، حيث قُتل نحو 13 مدنيًا نصفهم تقريبًا في محافظة درعا وأُصيب عشرات آخرون برصاص عشوائي أُطلق فرحًا على مدار الشهرين التاليين لرحيل بشار الأسد عن السلطة، ولعلَّ الحدث الأبرز خلالهما كان سقوط النظام، حيث تحولت لحظات الاحتفال إلى مآسٍ عند عائلات أخرى. ورغم منع وزارة الداخلية هذا التصرف وعزمها معاقبة مرتكبيه، إلا أن هذه الظاهرة أعقد من أن تُمنع.
إحدى هذه الرصاصات راح ضحيتها الطفل جاد الصالح أثناء احتفال أنصار قوات سوريا الديمقراطية في محافظة الحسكة بلقاء قائدهم مظلوم عبدي مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في أربيل بإقليم كردستان العراق.
عندما تُخطئ الرصاصة هدفها
تواصل رصاصات الاشتباكات قتل المدنيين في مختلف المدن السورية، حيث اندلعت بعد سقوط نظام الأسد اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات الجيش الوطني في محافظة حلب، وقوات سوريا الديمقراطية وقوات العشائر العربية في محافظة دير الزور، وقوات إدارة الأمن العام ومجموعات تابعة لنظام الأسد في محافظات حمص وطرطوس واللاذقية بشكل خاص، وقوات إدارة الأمن العام وعصابات التهريب والخطف وترويج المخدرات على امتداد الجغرافيا السورية وحدودها، بينما اندلعت اشتباكات بين مجموعتين كانتا تابعتين لنظام الأسد في محافظة درعا، لتخطئ بعض رصاصات الجهات المشتبكة هدفها وتقتل مدنيين.
وهنا لا بد من التنويه إلى أن ربط حادثة القتل برصاص الاشتباكات يكون غالبًا مُرجّحًا وليس يقينيًّا لتزامنهما مع بعضهما، إلا أنه يُحتمل في بعض الأحيان أن تقتل رصاصة مدنيًّا تزامنًا مع اندلاع اشتباكات من دون أن يكون مصدرها الاشتباكات.
وفي الوقائع، قُتل 7 مدنيين أثناء وجودهم ضمن مناطق مختلفة تشهد اشتباكات خلال الشهرين التاليين لسقوط الأسد، حيث أدت اشتباكات بين إدارة الأمن العام ومسلحين مطلوبين في مدينة اللاذقية إلى مقتل حسن كوسا وفادي شملص، بينما قُتل حميد الكدرو وحمد الحميدان وسمير حنيظل خلال اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات الجيش الوطني في مدينة منبج شرق محافظة حلب.
كما قُتل الطفل أحمد الشلاش تزامنًا مع اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية ومقاتلي العشائر العربية في محافظة دير الزور، أما يامن عسكر فراح ضحية رصاصة خلال اشتباكات بين مجموعتين كانتا تابعتين لقوات نظام الأسد في محافظة درعا.
القتل تعذيبًا.. لا يزال مستمرًا؟
إن أعظم ما تخلّصت منه سوريا بسقوط نظام الأسد هو إنهاء عهد السجون الوحشية، القائمة على إخراج المعتقل إما جثةً هامدةً أو مريضًا نفسيًا أو مُحطّمًا اجتماعيًا، عبر استخدامها أكثر من 70 أسلوبًا في التعذيب النفسي والجسدي والجنسي، لتدخل السجين في حالة موت قاسية قبل خروج روحه من جسده.
لكن ثمّة مخاوف من أن يكون القتل تعذيبًا مستمرًا، من قبل مجموعات مختلفة، فقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مثلاً متهمة بقتل أكثر من 100 معتقل تحت التعذيب، على مدار السنوات الماضية، ولتضاف إليها مؤخرًا حادثة مقتل السيدة هويلة خضر الغرير البالغة من العمر 50 عامًا، لتعيدها إلى عائلتها بعد اعتقالها جثة هامدة وعليها آثار تعذيب.
أما الحالة الثانية فتمثلت بمقتل لؤي طيارة، العنصر بقوات الدفاع الوطني الرديفة لقوات الأسد، وذلك أثناء احتجازه بعد امتناعه عن تسوية وضعه القانوني وحيازته أسلحة غير مصرح عنها. وقد أثارت وفاته جدلاً، ردّت عليه السلطات بالحديث عن "تجاوزات" وقعت من قبل بعض العناصر الأمنية المكلّفة بنقله، وفق ما صرّح مدير إدارة الأمن العام بحمص لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، مؤكدًا أن هذه الحادثة يتم التعامل معها بجدية مطلقة، ومعلنًا فتح تحقيق رسمي وتوقيف جميع العناصر المسؤولة وإحالتهم إلى القضاء العسكري.
تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الحالة تبقى فردية، ولا تعبّر عن ظاهرة عامة، ولا سيما أنّ إدارة الأمن العام اعتقلت الآلاف من جنود الأسد المشاركين في عمليات عسكرية، والمتهمين بارتكاب عمليات قتل، والمتورط بعضهم بانتهاكات وجرائم ضد الإنسانية، من دون أن تحدث أيّ تجاوزات من النوع الذي حصل مع طيارة.
سلاح محرم دوليًّا.. يُستخدم حاليًّا
لطالما أزهق نظام الأسد أرواح السوريين عبر استخدام الأسلحة المحرمة دوليًّا، من الكيماوي مرورًا بالقنابل العنقودية إلى الأسلحة الحارقة، وبينما ظنَّ السوريون أن استخدام هذه الأسلحة أصبح من الماضي بعد هروب الأسد، فاجأتهم قسد باستخدامها سلاحًا حارقًا خلال قصفها قرية تل عرش في ريف مدينة منبج شرق محافظة حلب بتاريخ 21 يناير/ كانون الثاني؛ ما تسبَّب بمقتل طفلتين شقيقتين وإصابة 7 مدنيين بجراح، حسب توثيق الدفاع المدني السوري.
ورغم أنها الحادثة الوحيدة الموثّقة إلا أنها تمثّل تحذيرًا من اعتمادها، خاصةً إذا اتخذت السلطات السورية طريق الحرب في بسط نفوذها على المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
المعارك تواصل حصد الأرواح
خمدت مدفعيّات وراجمات صواريخ ومسيّرات نظام الأسد بعدما أذاقت السوريين الويلات خلال 14 عامًا، إلا أن هذه الأسلحة لا تزال تُستخدم من قبل قوات سوريا الديمقراطية من جهة وقوات الجيش الوطني والقوات التركية من جهة أخرى، خلال معاركها مع بعضها في محافظة حلب، ليتسبَّب الطرفان بمقتل نحو 60 مدنيًّا وإصابة العشرات بجراح، معظمهم على يد قوات سوريا الديمقراطية، وذلك خلال الشهرين التاليين لسقوط نظام الأسد.
وقد وقع العدد الأكبر من الضحايا إثر سقوط قذيفة صاروخية في سوق شعبي داخل بلدة صرين، ما تسبّب بمجزرة خلّفت 10 قتلى و7 جرحى، فيما لم يُعرف مصدرها إلى الآن.
القتل بالرصاص.. قسد في قفص الاتهام
مع مرور شهرين على رحيل نظام الأسد، لا تزال حوادث القتل بالرصاص تسجّل في سوريا، خصوصًا في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، حيث تفيد التقارير عن مقتل 16 مدنيًا خلال شهرين.
وفقًا لهذه التقارير، فقد قتلت قسد الشاب محمد المداد خلال تفريقها متظاهرين في مدينة الحسكة، وارتكبت جرائم متنوعة في محافظة حلب، إذ أعدمت عائلة مؤلفة من مسن وزوجته وابنهما في قرية القشلة، وأنهت حياة الشاب عبد المؤمن الأحمد بعد دخوله منطقة دير حافر الخاضعة لسيطرتها عن طريق الخطأ، وقامت بتصفية الشاب سمعو الشويخ داخل منزله في قرية الجاسمية بعد رفضه تسليم نفسه.
وبينما استحوذت رصاصات قسد على النصيب الأكبر من القتل من بين أطراف النزاع، فقد سجّلت أيضًا حادثتا قتل بالرصاص على يد عناصر تابعة لقوات الجيش الوطني، راح ضحيتها رجل وسيدتان، حيث قُتل عيسى العبد إثر إطلاق الرصاص عليه في مدينة منبج شرق محافظة حلب، من دون معرفة الأسباب، كما قُتلت سيدتان إثر إطلاق الرصاص على سيارة كانتا تستقلانها في منطقة سلوك شمال محافظة الرقة بعد تجاوزها نقطة تفتيش.
الموت القادم من المجهول
إحدى أكبر المجازر الواقعة بعد سقوط نظام الأسد تسبَّبت بها سيارة مفخخة انفجرت قرب سيارة تحمل سيدات عاملات في مجال الزراعة على أطراف مدينة منبج شرق محافظة حلب، لتقتل 14 امرأة ورجل وتصيب نحو 15 امرأة بجراح، حسب توثيق الدفاع المدني السوري، فيما لم يُعرف مُرسل المفخخة حتى الآن.
لم تكن هذه المفخخة الأولى من نوعها، فقد سبقتها 6 هجمات بدراجات نارية أو سيارات مفخخة ضربت مدينة منبج وقتلت 5 مدنيين بعد فقدان قسد سيطرتها عليها لحساب قوات الجيش الوطني المدعومة من تركيا، والتي حررتها في 8 ديسمبر/ كانون الأول عام 2024 ضمن عملية فجر الحرية، لتتوجه أصابع الاتهام نحو قسد، فيما لا يمكن الجزم في هذا النوع من العمليات دون تقصّ وتحقيق واعتراف من المتورطين.
وقد وصلت حصيلة المفخخات خلال الشهرين التاليين لسقوط نظام الأسد إلى نحو 20 قتيلاً.
متى ستُغلق أبواب الموت في سوريا؟
رغم أن طرق الموت كثيرة ومختلفة حاليًّا في سوريا، إلّا أن إغلاق أبواب معظمها مرتبط بتحرير الدولة السورية للمناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية سلمًا أو حربًا، مما سينهي إلى حد بعيد قذائف وصواريخ ومسيّرات المعارك ويوقف نيران الاشتباكات ويخمد فوهات البنادق، وربما يُعطّل المفخخات.
أما القتل برصاص الاحتفالات وتحت التعذيب فيمكن إنهاؤه عبر إجراءات صارمة تجرّم هذه التجاوزات، فيما يتطلب وضع حد للموت بسبب الألغام والذخائر غير المنفجرة والعبث بالأسلحة، جهودًا محليةً ودوليةً لتنظيف الأراضي المزروعة بمختلف أنواع المتفجّرات.
ويبقى التحدي الأساسي للحكومة الانتقالية ببسط الأمن وضبط السلاح وتفعيل القضاء حتى تصبح تصفية الحسابات بقرار محكمة لا بفعل مسدس.
