صادف يوم أمس، الثاني من مايو/ أيار، ذكرى 145 عامًا على إنشاء صندوق الدَّين في مصر.
وتطرح هذه الذكرى ملف المديونية في مصر وتأثيرها على واقع المواطن المصري، لا سيّما في ظل ديون داخلية تقضم من الموازنة قرابة ثلثها سنويًا.
وقد تأسس الصندوق في 2 مايو/ أيار 1876، بعد أن فشل الخديوي إسماعيل في تسديد الديون المستحقة للبنوك الأوروبية. وكان لذلك أثر كبير في تدخل العديد من الدول الأجنبية في السياسات الداخلية، ومن ثم الاحتلال الإنكليزي لمصر لاحقًا.
وكانت لجنة دولية قد تأسست بمرسوم من إسماعيل للإشراف على سداد الحكومة لديونها المتراكمة للحكومات الأوروبية.
وبعد 145 عامًا على إنشاء ذلك الصندوق، لا تزال مصر تتعامل مع ديون خارجية يعتبرها البعض في الحدود الآمنة، فيما ينظر البعض الآخر إليها باعتبارها مصدرًا للخطر يتربص بمستقبل البلاد.
ويعتبر مدرّس الاقتصاد بكلية أوكلاند الأميركية، مصطفى شاهين، أن خطر المديونية الأكبر داخلي. ويقول في حديث إلى "العربي": "إن الفوائد المترتبة على الدين الداخلي تستحوذ على ثلث النفقات، ويُدفع ما يقارب ثلثي ميزانية الدولة لتغطية الفوائد والأقساط السنوية".
وتبلغ نفقات هذا الدَّين 600 مليار جنية مصري سنويًا. ويكاد يصل هذا المبلغ إلى ضعف ما تنفقه الحكومة على مرتبات موظفي القطاع العام، وعددهم 4 ملايين موظف، وتبلغ مجمل مرتباتهم قرابة 325 مليار جنية مصري سنويًا.
وتحد هذه النفقات من قدرة الحكومة على الإنفاق في مجالات عدة، لتحسين الوضع المعيشي والخدمات العامة للمواطن المصري، كالتربية والصحة والنقل العام، بحسب شاهين.