فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارًا مشددًا على غزة منذ نحو عقد ونصف بعد سيطرة حركة حماس على القطاع.
وهذا الحصار اعتبرته مؤسسات لحقوق الإنسان شكلًا من أشكال العقاب الجماعي، وتسبب في تفاقم التدهور الاقتصادي وارتفاع نسبة الفقر والبطالة التي وصلت إلى 50%.
وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش، فإن القيود الإسرائيلية الشاملة على مغادرة غزة تحرم أكثر من مليوني نسمة من السكان من فرص تحسين حياتهم، حيث دمر الإغلاق الاقتصاد في القطاع وساهم في تشتيت الشعب الفلسطيني، كما شكل جزءًا من جريمتي الاحتلال الإسرائيلي ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري واضطهاد ملايين الفلسطينيين.
كما فاقمت السلطات المصرية تأثير الإغلاق بتقييد الحركة خارج غزة والإقفال الكامل في مرات كثيرة لمعبر رفح الحدودي، وهو منفذ غزة الوحيد إلى العالم الخارجي.
ومع ذلك، ما يزال الفلسطينيون يواجهون عقبات ومشقات كثيرة في السفر عبر مصر، منها الانتظار لأسابيع من أجل الحصول على تصاريح سفر، ما لم يكونوا مستعدين لدفع الكثير من الدولارات لشركات سفر لها علاقات قوية مع السلطات المصرية تعمل على تسريع سفرهم.
أزمات نفسية لأطفال غزة
وجعلت سلطات الاحتلال عملية انتقال الفلسطينيين من غزة إلى الضفة الغربية أمرًا مستحيلًا. وبسبب هذا الأمر بات الآلاف من سكان غزة الذين وصولوا بتصاريح مؤقتة، قبل الحصار، يعيشون الآن في الضفة الغربية وغير قادرين على حصولهم على إقامة قانونية.
من جهة أخرى، كانت منظمة "أنقذوا الأطفال" غير الحكومية قد حذرت من أن 80% من أطفال القطاع الفلسطيني يعانون من أزمات نفسية ويشكون من أعراض الاكتئاب والحزن والخوف، بعد أن كانت النسبة في حدود الـ55% عام 2018.
ويعاني معظم أطفال القطاع أيضًا من مشكلات عديدة ومنها التبول اللا إرادي وفقدان القدرة على الكلام، وبحسب المنظمة فإن 800 ألف طفل وشاب لم يعرفوا في حياتهم سوى الحصار.
وخلال 15 عامًا، قتلت إسرائيل أكثر من 5400 فلسطيني ربعهم من الأطفال وعشرهم من النساء، ودمرت أكثر من 3000 منشأة تجارية، و5757 مصنعًا إضافة لتدمير أكثر من 12 ألف مسكن بشكل كامل وأكثر من 41 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي.
"مدينة غير صالحة للحياة"
في هذا السياق، قال نائب مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان سمير زغوت، في حديث إلى "العربي" من غزة: إن للحصار على القطاع تداعيات كارثية على مجمل أوجه حقوق الإنسان، ومنها التسبب في تقويض الاقتصاد الفلسطيني ومعه القطاع الخاص الذي انهار بشكل تام.
وأضاف نائب مدير مركز الميزان الذي صدر عنه تقرير عنوانه "غزة، مكان غير صالح للحياة": ما يصدر عن منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية إنما يشكل ضغطًا على الدول، لكن ليس بمقدورنا فعل أي شيء بسبب حالة التسييس التي تسود الملف الفلسطيني".