أظهر تقرير لمنظمة "اليونسكو" أن عام 2022 كان الأسوأ على الصحافيين، حيث أشار إلى ارتفاع نسبة قتل الصحافيين في العالم بما يقارب 50% خلال العام الماضي مقارنة بسابقه.
ولفت إلى مقتل صحافي كل 4 أيام في بلد ما؛ إما بكاتم صوت أو بعبوة ناسفة أو برصاصة طائشة.
وحيث إن السلام ليس له نصيب في حياة الصحافيين؛ فهم يقتلون في مناطق حرب ويطالهم الموت حتى في بيوتهم.
"ارتفاع مقلق"
وتوقف تقرير "اليونسكو" عند تنوّع أساليب الاغتيال واختلاف أماكنه، إذ بات السوق وكاراج السيارات والأماكن العامة تضاهي في خطورتها أحيانًا المناطق الساخنة.
وفي حين تمت تصفية نصف من قُتل عام 2022 - من أصل 86 صحافيًا - خارج أماكن وأوقات عملهم، تعرّض صحافيون كثر للاختطاف أو الإخفاء القسري أو الملاحقة والتضييق على عائلاتهم.
وحذرت المديرة العامة لليونسكو من أن الارتفاع الكبير في عدد الصحافيين القتلى في العام الماضي "مقلق"، داعية السلطات إلى "مضاعفة جهودها لوضع حد لهذه الجرائم وضمان إدانة مرتكبيها".
"ثمن باهظ"
ويشير عضو المكتب التنفيذي في نقابة الصحافيين التونسيين وجيه الوافي، إلى أن الرقم أعلاه مخيف ويدق ناقوس الخطر في جميع أنحاء العالم تقريبًا، لافتًا إلى أن "ثمنًا باهظًا لمن يسعون وراء الحقيقة، وهو حياتهم".
ويقول في حديثه إلى "العربي" من تونس، إن الأمر لا يختلف بين أميركا اللاتينية وبؤر التوتر سواء في أوكرانيا أو سوريا أو اليمن، مذكّرًا باغتيال صحافيين في دول مستقرة؛ حيث تتم ملاحقتهم سواء من قبل السلطة أو من جانب أشخاص أو عصابات أو منظمات تقلقها الحقيقة ودور الصحافة.
وفيما يؤكد أن القتل ليس ماديًا فحسب، يتوقف عند الأوضاع في تونس، متحدثًا عن القتل المعنوي.
ويشير إلى المرسوم رقم 54 الذي "يقيّد حرية الصحافيين"، فيصفه بالقمعي وبأنه يحد من حرية التعبير، مذكرًا بالبيانات والتحركات التي صدرت عن النقابة احتجاجًا عليه.