استُشهد 53 فلسطينيًا، بينهم 24 كانوا بانتظار المساعدات قرب موقع نتساريم، وذلك جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر يوم أمس الإثنين.
وقصف جيش الاحتلال منزلًا يعود لعائلة آل الفراني في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة من أفراد العائلة، في حين واصلت القوات الإسرائيلية نسف مبانٍ سكنية جنوب مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.
وأكدت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" إصابة ثمانية فلسطينيين جرّاء قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين في محيط المقابر جنوب غرب خانيونس، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق شرق مدينة غزة ووسط خانيونس فجر اليوم.
وأشارت "صفا" إلى أن طائرة مسيّرة إسرائيلية قصفت خيامًا للنازحين في محيط حي البراق الجنوبي، غرب خانيونس.
من جانبه، أفاد المركز الفلسطيني للإعلام بأن طفلة فلسطينية استُشهدت متأثرة بإصابتها، إثر قصفٍ سابق استهدف منزل عائلتها في مخيم البريج وسط القطاع.
جرائم حرب
وأكدت وزارة الصحة في غزة استشهاد 467 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 3602 برصاص الاحتلال، عند “مراكز توزيع المساعدات الأميركية” منذ بدء عملها في قطاع غزة.
وبعيدًا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو/ أيار الماضي، تنفيذ خطة لتوزيع مساعدات محدودة عبر ما تُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي مدعومة إسرائيليًا وأميركيًا ومرفوضة من الأمم المتحدة.
وكانت منظّمات حقوقية عدة، قد حضت يوم أمس الإثنين المؤسسة على وقف عملياتها، محذّرة من تواطؤ محتمل في "جرائم الحرب".
وجاء في رسالة مفتوحة وجّهتها 15 منظّمة أن "هذا النموذج الجديد في توزيع المساعدات" بواسطة جهة خاصة ومسلّحة "يشكل تغييرًا جذريًا وخطرًا مقارنة بالعمليات الإنسانية الدولية المعمول بها"، وقد دانت المنظمات نظامًا "غير إنساني وفتّاك".
وقف العمليات
وتابعت المنظمات: "نحضّ مؤسسة غزة الإنسانية وكل المنظمات والأفراد الذين دعموا، أو يدعمون عمل مؤسسة غزة الإنسانية والشركات العسكرية الخاصة" العاملة في مراكز التوزيع التابعة لها على "وقف عملياتها".
وأضافت: "إن عدم القيام بذلك من شأنه أن يعرّض هذه المنظمات ومسؤوليها وممثليها ووكلاءها لمسؤوليات جنائية ومدنية بالتواطؤ في جرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية، وانتهاك القانون الدولي، والقانون الأميركي" وغيره.
وتضم قائمة موقعي الرسالة المفتوحة "الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان" و"المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" و"المركز الأميركي للحقوق الدستورية" وأيضًا "لجنة الحقوقيين الدولية".
ومنذ مطلع مارس/ آذار تمنع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ما يؤدي إلى نقص حاد في الأغذية والأدوية وغيرها من السلع الأساسية. وفي أواخر مايو/ أيار رُفع الحصار جزئيًا.
