أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، العثور على مبلغ يزيد على 36 مليار دولار لدى عائلة واحدة، ضمن حملة استعادة الأموال المنهوبة.
وظل التصريح ضبابيًا، حيث لم يقدّم فيه تبون تفاصيل بشأن العملية، ولم يحدد هوية العائلة التي عُثر على المال بحوزتها، ولا تاريخ ومكان الواقعة.
وجاء كلام رئيس الجمهورية الجزائري الخميس الماضي في افتتاح لقاء الحكومة – الولاة، حيث أشار في معرضه إلى أن الشعب الجزائري اكتشف مؤخرًا أرقامًا مهولة من الأموال التي نهبت.
ولفت إلى أن مبلغ 500 ألف مليار سنتيم عثر عليه لدى عائلة واحدة، مردفًا: "تصوروا الباقي". وقال: "لا أقول عفا الله عمّا سلف".
عزم على مواصلة محاربة الفساد
وكان تبون أكد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي عزم الدولة على مواصلة محاربة الفساد، لا سيما في ما يتعلق باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة.
وكشف، بحسب ما تورده وكالة الأنباء الجزائرية، أنه تم لحد الآن استرجاع ما يعادل 20 مليار دولار في داخل الوطن.
وتحدث عن أموال وصفها بـ"الضخمة" تم تهريبها إلى الخارج خلال فترة امتدت من 10 الى 12 سنة، لافتًا إلى تقديم "أغلب الدول الأوروبية" يد العون إلى الجزائر بهذا الشأن.
كما أشار إلى إبدائها استعدادًا للتعاون مع بلاده من أجل استرجاع هذه الأموال وإعادتها إلى خزينة الدولة الجزائرية، شريطة احترام الإجراءات القانونية.
وذكر أن بعض الأموال وُضعت في خزائن خاصة في سويسرا وليكسمبورغ والجزر العذراء.
وشهدت الجزائر عقب استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي حكم البلاد لعقدين من الزمن، في أبريل/ نيسان 2019 تحركًا من جانب القضاء لملاحقة عشرات المسؤولين ورجال الأعمال المقربين منه بتهم فساد.
وقد صدرت أحكام قضائية بحق عدد من كبار المسؤولين السابقين ومن رجال الأعمال، لا سيما في قضايا فساد.
وأعلنت الرئاسة الجزائرية مطلع العام الماضي، إنشاء هيئة لمكافحة الفساد تتولى التحري عن الموظفين الذين تطرأ عليهم مظاهر الثراء المفاجئ دون وضوح مصادره.