أفاد المنسق العام للحوار الوطني في مصر ضياء رشوان، بأنّ الحوار عقد نحو 50 جلسة خلال 4 أسابيع بينها جلستان مطولتان لمناقشة مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب.
وأضاف رشوان في تصريحات صحفية، أن هناك 113 قضية موزّعة على جميع اللجان، نوقشت منها قرابة 60 قضية، مؤكدًا أن عددًا من القضايا تم التوافق عليها، مثل الوصاية على المال، وإنشاء مفوضية لتجريم التمييز، وقانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب.
وتابع المنسق العام للحوار الوطني، أن جميع اللجان ستناقش الأسبوع المقبل في جلسات مصغّرة القوانين المتوافق عليها للاتفاق على باقي التفاصيل، مثل مناقشة النظام الانتخابي.
التقييم العام
متابعةً لهذا الملف، ترى مها عبد الناصر عضوة مجلس النواب المصري أنه خلال الأسابيع الأربعة الماضية من الحوار الوطني، تمكن الجميع من قول ما لديهم بغض النظر عن المخرجات.
وتضيف في حديث إلى "العربي" من القاهرة: "أتيح للكثير من الناس إلقاء كلمات لمدة 4 دقائق، وأحيانًا ممكن أن تكون هذه المدة غير كافية في حال كان المتحدث يتطرق إلى مشروع كبير أو يريد توضيح وجهة نظر معينة.. إلا أنه سمح للمشاركين أيضًا بتقديم أفكارهم ومقترحاتهم على أوراق لإدارة الحوار ومجلس الأمناء".
لذلك، تعطي عبد الناصر تقييمًا عامًا جيدًا للحوار كون "كل الناس من مختلف الجهات تمكنوا من نقل وجهات نظرهم المختلفة، التي وصلت بدورها إلى عدد هائل من الناس، وهو أمر صحي للغاية يعطي أملًا بفتح بعض النوافذ التي كانت مغلقة في السابق".
أهم قضية في المحور السياسي
وفيما يتعلق بالقضايا التي نوقشت واتفق عليها في المحور السياسي بالحوار الوطني، تشدد عبد النصر النائب عن الحزب المصري الديمقراطي أن هذا المحور كان "الأساس" لهم كحزب وناشطين في المجال السياسي، فهو القاطرة التي ستبدأ عملية الإصلاح، على حدّ قولها.
وتردف في حديث مع "العربي": "الإصلاح السياسي هو ما سيجعل مؤسسات الدولة تعمل بشفافية أكبر، وسيفعل الرقابة ما يمهّد الطريق أمام الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي".
بهذا الصدد، تكشف عبد الناصر أن أبرز قضية نوقشت في هذا المحور كان القانون الانتخابي، و"الشكل الانتخابي" الذي من شأنه ضمان تمثيل جيد، وخلق برلمان يعبّر فعلًا عن كل أطياف المجتمع.
في المقابل، تشير عضوة مجلس النواب إلى أن المجتمعين لم يصلوا إلى "ارتضاء كامل" بهذا الملف، حيث طالبوا بقوائم نسبية كاملة فيما طالب آخرون بقوائم مطلقة.
ومن هنا، يبدأ عمل اللجان المصغرة الأسبوع المقبل للوصول إلى حل وسطي توافقي يرضي جميع الأطياف بأكبر قدر ممكن، بحسب عبد الناصر.
