احتل العراق المرتبة السابعة والخمسين بعد المائة، من أصل 180 دولة على مؤشر الفساد العالمي، في تقرير أصدرته منظمة الشفافية الدولية عام 2021 لتصنيف الدول الأكثر فسادًا في العالم.
ومن أشكال الفساد الذي أهّل العراق ليكون في هذه المرتبة على المؤشر العالمي نموذج في محافظة نينوى التي تقول تقارير محلية إنها أكثر المحافظات العراقية التي ينتشر فيها الفساد منذ عام 2018.
وفجّر عضو مجلس المحافظة أحمد عبدربه قضية أثارت جدلًا كبيرًا، بعد أن كشف عن خمسين درجة وظيفية تحت مسمى إمام مسجد، وهو مسمى وظيفي مقصور على الذكور، لكن هذه المرة منحت الوظائف كلها لنساء في مدينة الموصل مركز المحافظة.
وكان لخبر كهذا أن يشعل الدنيا جدلًا في العراق.
وعبرت مؤسسات دينية عن استياءها، معتبرة أن تولي المرأة الإمامة يتعارض مع التقاليد الدينية والاجتماعية وأن الإمامة في المفهوم التقليدي هي وظيفة خاصة بالرجال لاسيما في صلاة الجمعة والجماعة، بينما رجح آخرون أن تكون الخطوة جزءًا من "صفقة تعيينات" تخفي وجهًا من أوجه الفساد الوظيفي أو أنها خطأ إداري.
"يحدث في العراق فقط"
وأصدر ديوان الوقف السني الذي قال عضو مجلس المحافظة إن الوظائف الخمسين منحت للنساء فيه، أصدر بيانًا أخلى فيه مسؤوليته عن التعيينات وقال: "قوائم التعينات وصلت إلينا بهذه الصيغة من ديوان محافظة نينوى، دون أن يكون لنا أي دور في تحديد العناوين الوظيفية".
وقد خصص قانون الموازنة العامة العراقية 150 ألف فرصة توظيف بعقود لكل محافظات العراق وكانت حصة محافظة نينوى منها 17050 فرصة.
وكان لهذه القضية نصيبها من النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي. فقال ولي العواد: "هذا يحدث فقط في العراق".
وكتبت سعاد سعد: "كلمة الإمام الخامس أو إمام رابع تعني مدرس خامس أو مدرس رابع هذه المسميات تطلق على مدرسات الثانويات الإسلامية، أي هؤلاء النساء سوف يعملون كمدرسات في المدارس الإسلامية".
"لبس وشبهات فساد"
من جهته، كتب أبو علي النعيمي: "أنا موظف بالوقف السني وخدمت لأكثر من 28 عامًا ولا يوجد بالوقف عنوان وظيفي للمرأة بصفة إمام وإنما مرشده دينية تختص بأمور الفقه والدورات القرآنية للنساء".
في حين كتب مهدي بيغار: "هذه التعيينات تسمى بالموظفين الأشباح. وهناك لبس وشبهات فساد تحوم حول المسؤول عن الموارد البشرية والغاية من هذه التعينات هو الحصول على المال بالالتفاف على قوانين الدولة عن طريق الوظيفة العمومية".
وهذه ليست المرة الأولى التي يكشف فيها النقاب عن تفشي الفساد في مؤسسات الدولة، ففي الأعوام الماضية انتشرت ظاهرة تدعى "الفضائيين" وهو مصطلح يشير إلى أشخاص وهميين يتم تسجيلهم كموظفين لكنهم لا يلتحقون بالوظيفة.
وبحسب اللجنة المالية النيابية تقترب أعداد "الفضائيين" من مليون موظف وموظفة من أصل أربعة ملايين. و300 ألف من هؤلاء في إقليم كردستان وأكثر من 600 ألف آخرين يتوزعون على باقي محافظات العراق وجميع هؤلاء يتقاضون رواتب شهرية ولكنهم لا يعملون.
