طالب تحالف يضم أكثر من 60 منظمة حقوقية دولية، الخميس، الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتحرك "العاجل" لإنشاء آلية تحقيق لجمع وحفظ الأدلة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وانتهاكات قوانين الحرب المندلعة منذ نحو 7 سنوات في اليمن.
وقال تحالف المنظمات، في بيان مشترك: إنه "يتعين على الدول الأعضاء (بالجمعية العامة) إنشاء آلية تحقيق دائمة جديدة لتثبت للشعب اليمني أن الأمم المتحدة لن تغض الطرف عن معاناتهم وأنهم يدعمون المساءلة الدولية عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة ضدهم".
ومن بين هذه المنظمات "هيومان رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية" و "المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان" و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" و"مركز حقوق الإنسان بجامعة كولومبيا الأميركية" و"الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان".
إخفاق مجلس حقوق الإنسان
واعتبر البيان أن "عدم التصرف لن يكون مجرد تصويت على الإفلات من العقاب في اليمن، بل سيكون بمثابة ضوء أخضر لارتكاب المزيد من الانتهاكات وجرائم الحرب".
وذكر أن "هذه الخطوة مطلوبة بشكل عاجل في ضوء إخفاق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أكتوبر/ تشرين الأول في تجديد ولاية فريق الخبراء الذي حقق على مدار أكثر من أربع سنوات في انتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من الانتهاكات الدولية المرتكبة من قبل جميع أطراف النزاع اليمني".
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي فشل المجلس الأممي بتمديد تفويض الفريق الدولي المعني بالتحقيق في جرائم محتملة باليمن (تأسس عام 2017)، لمدة عامين إضافيين، إذ حصل مشروع القرار الذي تقدمت به هولندا على موافقة 18 دولة، مقابل اعتراض 21.
وفي تقاريرهم الأربعة التي نُشرت حتى الآن، وثق المحققون الدوليون انتهاكات للقانون الدولي، بعضها يرقى إلى جرائم الحرب، ارتكبتها كل أطراف الصراع، بما في ذلك قوات التحالف بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي.
واعتبر البيان المشترك أن "تصويت مجلس حقوق الإنسان (الذي لم يسفر عن تجديد مهمة فريق الخبراء) جاء نتيجة حملة ضغط عنيفة ضد تقارير الخبراء، من قبل المملكة العربية السعودية، وبدعم من الإمارات العربية المتحدة، وقادة التحالف العسكري في الصراع اليمني، وحلفاء آخرين" على حد قوله.
وحذر من أنه "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقف مكتوف الأيدي ويسمح بأن يكون لهذا التصويت الكلمة الأخيرة في جهود المساءلة عن الانتهاكات وجرائم الحرب في اليمن".
انتهاكات التحالف والحوثيين
وأشار تحالف المنظمات الحقوقية إلى أن "التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات نفذ عشرات الغارات الجوية غير القانونية التي قتلت وجرحت مدنيين ودمرت أو ألحقت أضرارًا بالمنازل والمستشفيات والمدارس والأسواق وغيرها من البنى التحتية المدنية".
وأضاف: "أطلقت قوات الحوثي قذائف الهاون وغيرها من الصواريخ بشكل عشوائي على مناطق مكتظة بالسكان، بما في ذلك المدن في اليمن، وأطلقت كذلك صواريخ بالستية عشوائية على مناطق مأهولة بالسكان في السعودية".
وأدى النزاع منذ 2014 بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والسلطات اليمنية المدعومة من التحالف السعودي الإماراتي الذي شكل عام 2015 وتقوده السعودية، إلى نزوح ملايين اليمنيين.
ووفق الأمم المتحدة، سترتفع حصيلة ضحايا الحرب إلى 377 ألف قتيل بحلول نهاية 2021.