تحتفل الأمم المتحدة في الثالث من مايو/ أيار باليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي كرّسته الجمعية العامة عام 1993، وموضوع هذا العام هو "المعلومات باعتبارها منفعة عامة" الذي يهدف إلى تعزيز الصحافة والارتقاء إلى الشفافية والقدرات التمكينية.
وكان اليوم العالمي لحرية الصحافة فرصة للتذكير بوضع حرية الصحافة في مصر، فيما أشار المرصد العربي لحرية الإعلام إلى وجود 70 صحافيًا في السجون المصرية، مطالبًا بسرعة الإفراج عنهم.
كما استنكر المرصد ما وصفه بالهيمنة الأمنية على الإعلام والدراما.
حرية الصحافة عالميًا
وتعقيبًا على الموضوع، تحدّثت سحر خميس أستاذة الإعلام في جامعة "ميريلاند" الأميركية عن وضع حرية الصحافة حاليًا بشكل عام، حيث أسفت لكون عام 2020 ومنذ بداية جائحة كورونا، شهد تراجعًا كبيرًا في مساحة حرية الصحافة عالميًا.
وأشارت، في حديث إلى "العربي"، إلى أن أكثر من 247 صحافيًا تم اعتقالهم عام 2020 بالإضافة إلى فرض عقوبات عليهم ووقوع قتلى في صفوف الجسم الصحافي، وفق بيانات المنظمات العالمية.
كما تطرقت إلى أن الصين وكوريا الشمالية اللتان تتصدران قائمة "الأكثر تنكيلًا" بالصحافيين، يتبعها مباشرة دول من منطقة الشرق الأوسط كإيران والسعودية وتركيا ومصر التي يقبع في سجونها عدد كبير من الصحافيين بالإضافة إلى إغلاق صحف ومواقع إلكترونية وغيرها.
حرية الصحافة والأمن القومي
أما عن النقطة الفاصلة بين حرية الصحافة والأمن القومي، فتلفت خميس إلى افتقار المعايير الواضحة والضوابط فيما يتعلق بالقوانين التي تتعلق بالنشر، أبرزها المستحدثة والمرتبطة بجرائم النشر الإلكتروني، وبالتالي يواجه الصحافي صعوبة الالتزام بها ومعرفة حقوقهم وواجباتهم.
وتردف خميس: "في كثير من الأحيان تضع القوانين مساحة ضبابية يكون الصحافي خلالها تحت طائلة الملاحقة القانونية والمساءلة والمحاسبة دون أن يكون هناك توصيف واضح ودقيق للمعايير التي تسمح للصحافي أن يعمل باطمئنان".
حرية الصحافة عربيًا ومصريًا
وتعتبر أستاذة الإعلام أن الصحافة العربية تواجه صعوبات أخرى إضافية أبرزها لوجستيًا، منها على سبيل المثال عدم توافر الخدمات التكنولوجية الجيدة والبنى التحتية المتهالكة في ظل فجوة معلوماتية كبيرة بين الدول المتقدمة ودول مثل مصر.
وتقول خميس: "عدد كبير من الصحافيين والإعلاميين كانوا يعملون من منازلهم خلال الحجر المنزلي ما يستوجب توفر الإنترنت بشكل سريع على مدار الساعة، وهذا طبعًا غير متاح في الدول النامية بما فيها مصر".
كما أشارت إلى صعوبة الوصول إلى مصادر الخبر والانتقال من مكان إلى آخر والتغطية في أماكن الأحداث، ناهيكم عن الضغوطات الأمنية والسياسية والصعوبات الوظيفية.
أما عن الجهات المنوطة بتنظيم العمل الإعلامي المصري، فتتحدث خميس عن تحول بعضها إلى رقيب على وسائل الإعلام بدلًا من أن تكون داعمة لحريتها "كالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذي من المفروض أن يكون دوره تثقيفيًا وإرشاديًا للتوضيح للعامل في الحقل الإعلامي ما له وما عليه؛ حيث تتحول في الكثير من الأحيان إلى جهات رقابية تمارس الضغوطات التي تقيد حرية الصحافة".
كما شدّدت أستاذة الإعلام على المشقات الإضافية التي تتكبدها النساء في عالم الصحافة اللواتي يتعرضن لمخاطر بين اعتقالات وتحرش إلكتروني وجهات تحاول الإساءة إلى سمعتهنّ.