نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكبر عملية تفجير في جنوب لبنان، قالت إنّها استهدفت أنفاقًا أسفل قلعة الشقيف باستخدام مئات الأطنان من المتفجرات، في وقت أفادت فيه وسائل إعلام لبنانية بعمليات نسف وقصف طالت عدة بلدات.
وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، في بيان مشترك لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس، إن الجيش الإسرائيلي نفّذ عملية لتدمير أنفاق أسفل قلعة الشقيف، مستخدمًا نحو 700 طن من المواد المتفجّرة، مدعية أن هذه الأنفاق كانت تُشكّل جزءًا من خطة أعدّها "حزب الله" لتنفيذ هجمات ضد مستوطنات في منطقة الجليل.
وأضاف البيان أنّ العملية جاءت "ردًا على الخرق الصارخ لاتفاق وقف إطلاق النار"، معتبرًا أن إسرائيل لن تقبل بأي انتهاك للاتفاق أو بأي محاولة من جانب "حزب الله" لاستهداف الجيش الإسرائيلي أو المدنيين، ومتوعدًا برد "قاسٍ" على أي هجمات مستقبلية.
السماء تمطر غبارًا
في المقابل، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بوقوع تفجيرات عنيفة في بلدات يحمر الشقيف وأرنون وكفرتبنيت في قضاء النبطية، مشيرةً إلى أنّ دوي الانفجارات سُمع في مناطق واسعة من الجنوب، ووصلت أصداؤه إلى إقليم الخروب وخلدة جنوبي بيروت.
وأفاد مراسل التلفزيون العربي في زوطر الغربية إدمون ساسين، بأنّ التفجيرات في محيط قلعة الشقيف تسبّبت بتحطّم زجاج عدد من المنازل في بلدة القليعة بقضاء مرجعيون، وإلحاق أضرار مادية بها، فيما تحدّث سكان عن موجة ارتجاج قوية وانتشار رائحة البارود في المنطقة، مع تساقط الغبار على بلدات مجاورة بشكل كثيف.
ونسفت القوات الإسرائيلية عددًا من الكهوف والمنازل في محيط بلدتي المنصوري ومجدل زون بقضاء صور، بعدما كانت قد قصفت مساء الخميس أطراف بلدتي المنصوري وبيوت السياد بعدة قذائف، بالتزامن مع سماع أصوات دبابات إسرائيلية في تلة برعشيت باتجاه بلدة عيناتا، ووقوع انفجارات في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
ولم ترد معلومات عن سقوط ضحايا جراء التفجيرات، فيما لم يصدر عن "حزب الله" أي تعليق على الادعاءات الإسرائيلية بشأن الأنفاق حتى الآن.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في يونيو/ حزيران الماضي اكتشاف شبكة أنفاق أسفل قلعة الشقيف، من دون صدور تأكيد مستقل لصحة تلك المزاعم.
وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في لبنان رغم اتفاق "صيغة الإطار" الذي وقعته بيروت وتل أبيب في 26 حزيران / يونيو الماضي برعاية أميركية، وينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية المحتلة مقابل انتشار الجيش اللبناني، إلى جانب معالجة ملف سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة إلى "حزب الله".
