أفادت محافظة القدس الفلسطينية، الأربعاء، بأن إسرائيل تحاصر مدينة القدس بمنظومة من الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية، مشيرة إلى نصب 88 بوابة في المدينة وضواحيها.
ويأتي ذلك، فيما تكثف إسرائيل جرائمها لتهويد القدس المحتلة وطمس هويتها العربية والإسلامية، بموازاة حرب إبادة جماعية تشنها بدعم أميركي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وبموازاة الإبادة في غزة، قتل الجيش الإسرائيلي ومستوطنون بالضفة، بما فيها القدس، ما لا يقل عن 1042 فلسطينيًا، وأصابوا نحو 10 آلاف و160 آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.
إسرائيل تحاصر مدينة القدس
وعبرت المحافظة في بيان، عن "قلق بالغ من استمرار الاحتلال الإسرائيلي في تكثيف منظومة الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية التي تحاصر مدينة القدس وضواحيها".
وقالت إن تلك البوابات والحواجز تأتي "في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى عزل المدينة عن محيطها الفلسطيني وإخضاع سكانها لنظام قمعي قائم على التمييز والفصل".
وأضافت أن آخر "البوابات الاحتلالية العنصرية" وضعت في قرى وبلدات مخماس والرام (شمال شرق)، والعيزرية (شرق) خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وأشارت محافظة القدس إلى معطيات نشرتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية) تفيد بأن الجيش الإسرائيلي أقام حتى منتصف عام 2025 نحو 904 حواجز ثابتة في مختلف محافظات الضفة الغربية.
ووفق المحافظة، فإن لمدينة القدس وضواحيها نصيبًا كبيرًا من هذه الإجراءات "بلغت ما يقارب 88 بوابة (وضعت) عند مداخل القرى المقدسية مثل: قلنديا، الرام، حزما، إضافة إلى الحواجز الدائمة عند مداخل البلدة القديمة وأبواب المسجد الأقصى".
واعتبرت تلك الحواجز والبوابات "انتهاكًا صارخًا لحق الإنسان في حرية التنقل" محذرة من أن نصب البوابات وتحويلها إلى معابر قسرية أمام الفلسطينيين في القدس "يترتب عليه عرقلة وصول المرضى للمستشفيات ومنع الطلبة من الوصول لمدارسهم".
وتابعت أنه لا يمكن النظر إلى منظومة الحواجز والبوابات بمعزل عن المخطط الإسرائيلي لتهويد القدس "فهي أداة من أدوات فرض الأمر الواقع، تهدف إلى فصل القدس عن امتدادها الطبيعي في الضفة الغربية، وتحويل بلداتها وضواحيها إلى جزر معزولة".
وأضافت أن تلك الحواجز والبوابات "تعكس سياسة تمييز عنصري (أبارتهايد) واضحة، حيث يُمنح المستوطنون حرية التنقل الكاملة في ذات المنطقة، فيما يُقيّد المقدسيون والفلسطينيون بحواجز وأسوار وبوابات حديدية".
وطالبت المحافظة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بـ"التحرك العاجل لإلزام إسرائيل باحترام التزاماتها وفق القانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية".
كما طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بـ"القيام بدورها الرقابي لمتابعة هذه الانتهاكات وضمان حرية التنقل للفلسطينيين في القدس وضواحيها".
ودعت المجتمع الدولي إلى "فرض عقوبات على إسرائيل لوقف ممارساتها العنصرية التي ترقى إلى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
