دعا الوزيران الإسرائيليان شلومو كارعي وبتسلئيل سموتريتش الثلاثاء إلى "البدء فورًا" بتنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
ونشر وزير الاتصالات كارعي تغريدة على منصة "إكس" دعا فيها إلى التنفيذ العاجل لخطة تهجير الفلسطينيين من غزة، والعمل على وقف المساعدات وقطع الكهرباء والمياه.
وفي 4 فبراير/ شباط الجاري كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالبيت الأبيض عن عزم بلاده الاستيلاء على غزة بعد تهجير الفلسطينيين منها.
ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي يروّج ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة، مثل الأردن ومصر، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
وادّعى الوزير الإسرائيلي أن "حماس تعتقد أن بإمكانها المقامرة على حياة رهائننا، وهو خطأ فادح، فلن نسمح بمزيد من الألعاب"، وطالب كارعي بـ"استخدام القوة المفرطة والوحشية مع عناصر حماس حتى يتم إعادة المحتجزين" على حد تعبيره.
من جهته، عبَّر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، عن دعمه لتصريحات ترمب، بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وقال: "حدّد الرئيس ترمب أن إسرائيل بإمكانها تحديد مهلة واضحة، ليعود المحتجزون كلهم دون استثناء حتى السبت المقبل، أو ستفتح أبواب جهنم"، داعيًا إلى ما زعمه بـ"فتح أبواب الجحيم فعليًا" في قطاع غزة.
دعوة لقطع الماء والكهرباء
وطالب سموتريتش بقطع الكهرباء والمياه وكذلك وقف المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة، بدعوى أن "إسرائيل تحظى بدعم كامل من الرئيس ترامب لفعل ذلك".
وجاءت تصريحات سموتريتش في خطاب ألقاه اليوم خلال المؤتمر السنوي العاشر لمعهد الإستراتيجية والسياسات الحريدية.
وأضاف خلال المؤتمر: "الطريقة التي ستحفظ المحتجزين هي إبلاغ حماس أنه إذا حدث مكروه لأي مختطف فسنعلن في اليوم ذاته السيادة الإسرائيلية على 5 في المئة من أراضي قطاع غزة، وهكذا 5 بالمئة وراء أخرى... لدينا دعم كامل لذلك".
في السياق قال القائد الأسبق لشعبة العمليات بالجيش، اللواء يسرائيل زيف إن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين هي التي دفعت حركة "حماس" إلى تأجيل إطلاق سراح المحتجزين، وأضاف في تصريحات لإذاعة "103 إف إم" المحلية: "تصريحاتنا تدفع حماس إلى مثل هذا الإعلان، وهذا هو عدم المسؤولية الذي أتحدث عنه".
وأشار إلى أنه "كان ينبغي أن تبدأ المحادثات في اليوم التالي لعودة المحتجزين للحديث عن المراحل التالية للاتفاق مع حماس"، وتابع: "بعد عودة المحتجزين، يمكننا أن نفعل ما نريد"، على حد قوله.
والإثنين أعلنت كتائب "القسام" الذراع العسكري لحركة حماس، تأجيل تسليم الأسرى المقرر الإفراج عنهم السبت إلى حين التزام تل أبيب بتنفيذ الاتفاق وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية بأثر رجعي.
92 شهيدًا منذ الهدنة
في هذه الأثناء، أعلن مدير عام وزارة الصحة بقطاع غزة منير البرش أن إسرائيل قتلت 92 فلسطينيًا وأصابت 822 آخرين في استهدافات مباشرة منذ سريان اتفاق التهدئة بالقطاع في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وقال البرش في بيان صادر عن الوزارة، إن "إجمالي أعداد الشهداء الجدد الذين ارتقوا جراء استهداف الاحتلال المباشر، وصل إلى 92، إلى جانب إصابة 822 مواطنًا وذلك منذ بدء سريان التهدئة في 19 يناير الماضي".
وأشار إلى استشهاد فلسطينيين اثنين بسبب مخلفات الجيش الإسرائيلي بالقطاع، إلى جانب استشهاد 24 آخرين متأثرين بجراحهم.
وذكر أن إجمالي أعداد الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ سريان التهدئة سواء بالاستهداف المباشر أو جراء انفجار مخلفات إسرائيلية عسكرية أو متأثرين بجراحهم بلغ 118، كما لفت البرش إلى انتشال الطواقم الصحية جثامين 641 فلسطينيًا من تحت الأنقاض، منهم نحو 197 لا يزالون مجهولي الهوية.
وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل أسرى بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يومًا، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
ورغم التزام الفصائل الفلسطينية بجميع بنود الاتفاق، بما يتضمن إطلاق الأسرى الإسرائيليين على دفعات، يواصل الجيش الإسرائيلي بشكل شبه يومي استهداف الفلسطينيين في مناطق متفرقة من القطاع عبر طائراته المسيّرة، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، بينهم أطفال ومسنّون.
كما تماطل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي في بدء مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، وتعرقل تنفيذ بنوده، بما يشمل تأخير عودة النازحين إلى مناطق شمال القطاع، واستمرار الحيلولة دون إدخال كميات كافية من مواد الإغاثة الأساسية، مثل الطعام والوقود والخيام ووحدات الإيواء، بما يتعارض مع ما تم الاتفاق عليه.
هذا الواقع دفع رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، إلى التحذير يوم الجمعة الماضي، من أن الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع ما زالت تتدهور بشكل خطير نتيجة التعطيل الإسرائيلي لتنفيذ الاتفاق.
