يناقش مجلس النواب في مصر اليوم تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة التحرش الجنسي. وتشمل التعديلات معاقبة المتحرش الجنسي بالقول أو الفعل أو التلميح عبر وسائل الاتصالات أو أي وسيلة تقنية أخرى.
وتصل العقوبات المقترحة إلى الحبس من سنتين إلى أربع سنوات، وبغرامات تصل إلى 200 ألف جنيه مع زيادة تلك العقوبات إذا تكرّر الفعل.
وكانت اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري وافقت، الشهر الماضي، نهائيًا على مشروع قانون مقدّم من النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتعديل قانون العقوبات بشأن التعرض للغير والتحرش الجنسي.
وقد أثارت التعديلات انقسامًا بين من يرى أنّ تشديد العقوبات هو أفضل وسيلة لوقف هذه الظاهرة التي ينبغي أن تكون منبوذة، نظرًا لخطورتها على المجتمع، ومن يعتبر أنّها غير كافية، لأنّ المطلوب خطوات توعوية أخرى بالتوازي.
تعديلات "جيدة" ولكن
وتعتبر منسقة مبادرة "شفت تحرش" هالة مصطفى أن التعديلات الجديدة في القانون "جيدة"، مشيرة إلى أنّها تنقل فعل التحرش من اعتباره جنحة إلى جناية "وهذا أمر رائع".
وإذ تنوّه، في حديث إلى "العربي"، بمبدأ تشديد العقوبة، تشدّد على ضرورة إيجاد إطار قانوني للحفاظ على سرية البيانات حيث ما زالت السيوف مسلطة على رقاب الفتيات اللواتي يتقدمن بشكاوى ضد المتحرشين.
ويمثل غياب الكوادر المؤهلة للتعامل مع ضحايا التحرش الجنسي في مراكز الشرطة إحدى المشكلات التى تعيق كشف الحقائق، بحسب مصطفى.
هل يمكن القضاء على "ظاهرة" التحرش؟
وتشدّد مصطفى على ضرورة تأهيل المتحرشين لإيجاد مجتمع يتعامل مع التحرش باعتباره جريمة، وكذلك تدريب ضابطات وظباط وزارة الداخلية على تلقي البلاغات ومساعدة الناجيات بشكل يتيح الوصول إلى الحقائق.
كما تؤكد مصطفى أن القضاء على ظاهرة التحرش الجنسي يحتاج إلى تعاون بين الدولة بمؤسساتها الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني وأفراد المجتمع. وتضيف: "يحتاج أيضًا إرادة سياسية حقيقية لتطبيق القانون".