حاولت موسكو خلال الشهور الأخيرة التمدد عسكرياً شرقي سوريا ضمن حملة روسية طويلة الأمد لبسط نفوذها على كامل الأراضي السورية، نفوذ يتشكل تدريجياً ضمن مناطق تتقاطع فيها خطوط التماس بين قوى مختلفة مستفيدة من عدة عوامل داخلية وخارجية، بهدف تعزيز وجودها في منطقة استراتيجية مهمة تطمح إلى الاستفادة من ثرواتها الطبيعية من دون مواجهات عسكرية مستغلة بعض التطورات الدولية التي تحاول موسكو تجييرها لحسابها الخاص.
تعود بداية التمدد الروسي شرقي سوريا إلى عام 2017 عندما قدمت الطائرات الروسية الدعم الجوي لقوات النظام السوري لاستعادة ريف دير الزور الشرقي من سيطرة تنظيم الدولة. ومنذ ذلك التاريخ احتفظت روسيا ببعض الوجود العسكري الرسمي في عدد من المواقع الاستراتيجية مثل مطار دير الزور والمربع الأمني وحقل التيم النفطي، ووجود غير رسمي تمثل بانتشار عناصر مرتزقة من قوات فاغنر الروسية التي شاركت إلى جانب قوات النظام في عدد من المعارك التي جرت في المنطقة آنذاك، ودعم شخصيات عسكرية ومدنية سورية للعمل لصالحها.
فيما بعد توسع هذه التمدد شرقاً داخل منطقة النفوذ الأميركية بعد الاتفاق الروسي - التركي على خلفية عملية نبع السلام التي شنتها تركيا بالتعاون مع الجيش الوطني السوري شمال شرقي سوريا نهاية عام 2019 والتي انتهت بتوقيع مذكرة تفاهم تضمنت عدة بنود منها وقف إطلاق النار والحفاظ على ما حققته تركيا من تقدم وسيطرة على بعض المناطق الحدودية مثل تل أبيض ورأس العين وانسحاب قوات سوريا الديمقراطية إلى عمق 32 كم داخل الأراضي السورية، وتسيير دوريات تركية - روسية مشتركة غرب وشرق منطقة عملية نبع السلام بعمق 10 كم، باستثناء مدينة القامشلي.
وحتى نهاية عام 2020 لم تكن هناك استراتيجية واضحة لدى الروس للتمدد في المنطقة بشكل مباشر، الأمر الذي سمح لإيران بتعزيز وجودها بشكل كبير في المنطقة حيث باتت تملك العديد من المقار العسكرية لقواتها والميليشيات التابعة لها على امتداد ريف دير الزور الشرقي وصولاً إلى الحدود العراقية.
