في الحادي والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، يحيي الأوكرانيون ما يُعرف بيوم "الكرامة والحرية"، ذكرى انتفاضتين شعبيتين غيّرتا مسار البلاد: ثورة 2004 المعروفة بـ"الثورة البرتقالية"، واحتجاجات 2013–2014 التي تحوّلت إلى "ثورة الكرامة" أو "ثورة الميدان".
هذا العام، جاءت الذكرى في ظرف لا يقلّ دراميّة، حيث الحرب مستمرة مع روسيا، وضغط أميركي متصاعد لقبول خطة سلام مثيرة للجدل لإنهاء الحرب، وأكبر فضيحة فساد منذ بدء الغزو الروسي الشامل تهزّ قطاع الطاقة وأروقة السلطة في كييف.
هذا التزامن أعاد إلى النقاش العام تعبيرًا ثقيل الدلالة، وهو "شبح الميدان":
هل نحن أمام استعداد حقيقي لانفجار جديد في الشارع الأوكراني، أم أن الأمر لا يعدو كونه إنذارًا مبكرًا للنخبة الحاكمة كي تُصلح نفسها قبل أن يفعل الشارع ذلك؟
من ثورتي الميدان إلى "مينديتش غيت": ذاكرة أوكرانيا لا تهدأ
ارتبطت كلتا ثورتي الميدان في الوعي الأوكراني بثلاثة عناصر متكرّرة، وهي الفساد المستشري، وتركّز السلطة في يد دائرة ضيقة، وشعور واسع بأن مصير البلاد يُدار عبر صفقات فوقية لا يملك المجتمع تأثيرًا حقيقيًا فيها.
اليوم، يجد الكثير من الأوكرانيين عناصر مشابهة في ما بات يُعرَف إعلاميًا بـ"مينديتش غيت"، وهي فضيحة الفساد الكبيرة في قطاع الطاقة النووية، حيث تتهم سلطات مكافحة الفساد من خلالها شبكة من المسؤولين ورجال الأعمال بالحصول على رشاوى تراوحت بين 10 و15% من قيمة عقود شركة الطاقة النووية الحكومية "إنرغوأتوم"، في مخطط قدّرت هيئات مكافحة الفساد قيمته بحوالي 100 مليون دولار.
الاسم الأبرز في هذه القضية هو تيمور مينديتش، رجل أعمال وشريك سابق للرئيس فولوديمير زيلينسكي في شركة "كفارتال 95" للإنتاج التلفزيوني التي انطلق منها في عالم الإعلام، قبل أن يدخل السياسة.
تشير تقارير التحقيقات إلى أن مينديتش غادر أوكرانيا قبل ساعات من مداهمة منزله من قبل المحققين، واستقرّ على الأرجح، في تل أبيب، ما غذّى شبهات بشأن احتمال حصوله على تحذير مسبق.
أمام حجم الفضيحة، اضطرّت الحكومة الأوكرانية إلى تحمّل كلفة سياسية سريعة حيث:
- قدّمت وزيرة الطاقة ووزير العدل استقالتيهما تحت ضغط الشارع والبرلمان، بعد الكشف عن ارتباط محيطهما الإداري بعقود مشبوهة لحماية منشآت الطاقة.
- أعلن زيلينسكي فرض عقوبات على مينديتش وأشخاص مقربين منه، تشمل تجميد الأصول وحظر التعامل الاقتصادي داخل أوكرانيا.
- وأطلق مسارًا لتغيير واسع في إدارة قطاع الطاقة، مع تعهّد بإصلاحات في الهيئة الناظمة لأسعار الطاقة، بالتوازي مع تحرّكات لطمأنة الشركاء الدوليين والمؤسسات المالية.
لكن الأسئلة الأعمق في أوكرانيا بقيت بلا جواب شافٍ:
هل نحن أمام قضية أفراد استغلّوا مواقعهم في لحظة فوضى؟ أم أنّ المسألة تتعلق بطبيعة منظومة حكم ما زالت تعاني من ضعف الضوابط والرقابة على أعلى مستويات السلطة؟
مكتب الرئيس الأوكراني في عين العاصفة
لا يمكن فهم الجدل الحالي من دون التوقّف عند موقع أندري يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني وأقرب مساعديه، فالرجل يُعدّ منذ سنوات "مهندس" كثير من الملفات الكبرى؛ من التفاوض مع موسكو قبل الحرب، إلى إدارة العلاقات مع واشنطن والعواصم الأوروبية بعد اندلاع الغزو الروسي، وصولًا إلى دوره الراهن في ملف خطة السلام الأميركية، حيث يقود وفد أوكرانيا في هذه المحادثات. ومع انفجار فضيحة الطاقة، تصاعدت الدعوات في صفوف المعارضة وبعض حلفاء السلطة السابقين إلى الذهاب أبعد من استقالة وزراء، والمطالبة بتغييرات تمسّ مكتب الرئيس الأوكراني نفسه.
تقارير صحافية عديدة تحدّثت عن شائعات جدّية حول احتمال إقالة أندري يرماك أو دفعه إلى تقديم استقالته كـ"كبش فداء" سياسي يمتصّ الغضب الداخلي ويعيد ضبط إيقاع المشهد.
يرماك من جهته خرج إلى الإعلام ليؤكد أن الرئيس ليس متورطًا في أي فساد، وأن الأجهزة المستقلة هي التي تقود التحقيقات، متهمًا قوى سياسية معيّنة بمحاولة استغلال الفضيحة لتصفية حساباتها مع الحكومة، كما شدد على أن محاربة الفساد يجب ألا تتحول إلى أداة لتقويض مؤسسات الدولة في زمن الحرب، بل إلى فرصة لتعزيز استقلال القضاء والنيابات المختصة.
المفارقة أن الشخص نفسه الذي يعتبره خصومه رمزًا لتركّز السلطة في محيط الرئيس، هو من يقود الوفد الأوكراني إلى المحادثات مع الولايات المتحدة في سويسرا لبحث تفاصيل خطة السلام المقترحة لإنهاء الحرب مع روسيا. هذا الدور يجعله، عمليًا، واجهة النظام في أحد أخطر الملفات السياسية والأمنية في تاريخ البلاد الحديث.
هذا الوضع المزدوج يطرح معادلة صعبة على الرئيس زيلينسكي:
-
التضحية برئيس مكتبه، ما قد يُرضي جزءًا من الرأي العام والمعارضة، لكنها قد تربك إدارة ملف التفاوض مع واشنطن، حيث يُنظر إلى يرماك باعتباره قناة اتصال أساسية.
-
الإبقاء عليه بلا تغيير، وهو ما يُفسَّر داخليًا على أنه إصرار على حماية الحلقة الضيقة في وجه المطالب المتزايدة بالمحاسبة.
المعارضة تتشجّع والشارع متعب…
في موازاة التحقيقات الجنائية، اتسع النقاش السياسي حول مستقبل الحكومة الأوكرانية، ما يعكس جدلًا داخل الأوساط الحزبية والبرلمانية حول جدوى الاكتفاء بتغييرات جزئية، مقابل الدعوة إلى تشكيل ائتلاف حكومي أوسع تحت شعار "الاستقرار الوطني" في زمن الحرب.
أحزاب معارضة وشخصيات بارزة رأت في الفضيحة دليلًا على أن نموذج الحكم الحالي، القائم على كتلة رئاسية مهيمنة وبيروقراطية حزبية ضعيفة، لم يعد قادرًا على إدارة دولة في حالة حرب شاملة.
البعض طالب بانتقال سياسي منظَّم يضمن استمرار القيادة العليا في إدارة الحرب، مع إدخال قوى أخرى إلى السلطة التنفيذية لحمل جزء من الكلفة السياسية والاقتصادية.
غير أن الشارع الأوكراني اليوم ليس هو نفسه شارع 2004 أو 2013؛ فبعد ما يقرب من ثلاث سنوات من الحرب الشاملة، يعيش المجتمع حالة إرهاق عميق، مئات الآلاف من الجنود على الجبهة، مدن تتعرض للقصف، بنية تحتية كهربائية وطاقوية مستهدفة، واقتصاد يعتمد إلى حدّ بعيد على المساعدات والقروض الدولية.
في مثل هذه الظروف، يرى كثيرون أن تكرار نموذج "ثورات الميدان" بمظاهرات مفتوحة طويلة في وسط كييف قد يخدم موسكو أكثر مما يخدم الإصلاح الداخلي؛ إذ يمنح الكرملين سردية جاهزة عن "انهيار الدولة الأوكرانية من الداخل"، وربما يغري روسيا بتصعيد عسكري إضافي مستفيدة من انقسام الجبهة الداخلية.
في الوقت ذاته، لا يعني ذلك على ما يبدو أن المجتمع الأوكراني قد استسلم؛ فوجود مؤسسات متخصصة لمكافحة الفساد، مثل المكتب الوطني لمكافحة الفساد، والنيابة المتخصصة، والمحكمة العليا لمكافحة الفساد، يمثّل واحدًا من أهم منجزات مرحلة ما بعد "الميدان"، ويُستقبل عملها الحالي باعتباره امتدادًا لمطالب تلك الثورات، لا نقيضًا لها.
ضغوط الخارج: بين خطة السلام والتمويل الدولي
يزداد المشهد تعقيدًا في الشأن الأوكراني عندما نضيف عاملين خارجيين أساسيين:
-
خطة السلام الأميركية، التي يجري تداولها في الكواليس، والتي تتضمن بحسب التسريبات والتقارير المتعددة، ترتيبات أمنية طويلة الأمد، وتنازلات إقليمية، وقيودًا على حجم الجيش الأوكراني وتسليحه في مرحلة ما بعد الحرب.
-
مفاوضات التمويل الدولي، خصوصًا مع صندوق النقد الدولي، الذي يجري محادثات صعبة مع كييف لاستكمال برنامج تمويلي جديد يُقدَّر بعدة مليارات من الدولارات، مشروط بإصلاحات مالية وهيكلية واسعة، بينها تشديد الرقابة على قطاع الطاقة وإغلاق ثغرات الفساد.
من هنا، يمكن القول إن فضيحة "مينديتش غيت" جاءت في توقيت بالغ الحساسية على هذا الصعيد، وأضعفت موقف الحكومة الأوكرانية في إقناع المانحين بأن الأموال لن تتسرّب عبر شبكات المحسوبية القديمة.
بالنسبة للأوكرانيين الذين خرجوا مرتين إلى الميدان دفاعًا عن خيار أوروبي ودولة قانون، تبدو هذه المعادلة خطرة: فساد داخلي يهدّد شرعية السلطة من جهة، وضغوط خارجية قد تُفضي إلى تسوية لا تعكس تضحيات المجتمع من جهة أخرى. وهنا بالضبط يتقدّم إلى الواجهة سؤال "شبح الميدان".
هل نحن أمام ميدان ثالث أم إصلاح من دون ثورة؟
لتقدير احتمال عودة الميدان، لا بد من التمييز بين ثلاثة مستويات:
-
الشارع: حتى الآن، لا توجد مؤشرات على تعبئة جماهيرية واسعة تُذكّر بأيام الميدان؛ الاحتجاجات التي خرجت بعد الفضيحة بقيت محدودة الحجم ومحددة المطالب، وتركّزت على الدعوة لاستقالة الوزراء المتورطين وتوسيع التحقيقات. والشعور السائد لدى قطاعات واسعة هو أن الانزلاق إلى صدام داخلي كبير سيكون انتحارًا في ظل استمرار الحرب.
-
المؤسسات: في المقابل، يبدو أن ما يمكن وصفه بـ"ميدان منخفض الحدة" يجري اليوم داخل المؤسسات نفسها؛ فهناك صراع بين تيار يدفع نحو تعميق استقلال القضاء وهيئات الرقابة، وتيار يريد احتواء الفضيحة بإجراءات محدودة تحافظ على بنية السلطة الحالية. وهنا، تلعب الضغوط الأوروبية والدولية دورًا مهمًا في ترجيح كفة الإصلاح، إذ بات واضحًا أن استمرار الدعم المالي والعسكري مرتبط بجدّية أوكرانيا في معالجة الفساد.
-
النخبة السياسية: الانشقاقات داخل الكتلة الرئاسية وحزب "خادم الشعب" الحاكم لم تعد سرًا؛ بعض النواب بدأوا يتحدثون علنًا عن ضرورة "اتفاق سياسي جديد" يضمن توزيعًا أوسع للمسؤولية، في حين تراهن الرئاسة على أن الوقت كفيل بامتصاص الصدمة إذا استمرّت الحرب في فرض أولوياتها على المجتمع.
من هنا، يمكن القول إن عودة الميدان بمعناه الكلاسيكي، أي اعتصامات ضخمة تسقط سلطة قائمة، لا تبدو في الأفق القريب احتمالًا مرجّحًا؛ لكن "شبح الميدان" يحضر بقوة في كل نقاش حول مستقبل الحكم في أوكرانيا، بوصفه تذكيرًا بأن المجتمع الذي أطاح رئيسين في أقل من عقدين لن يتسامح طويلًا مع تكرار أنماط الفساد والاحتكار السابقة، حتى لو كان العدو على الأبواب.
خيارات السلطات الأوكرانية
أمام هذا المشهد المعقّد، تبدو القيادة الأوكرانية أمام ثلاثة مسارات رئيسية:
-
توسيع حملة المحاسبة السياسية: الذهاب أبعد من استقالة وزيري الطاقة والعدل، والنظر في تغيير أوسع داخل الحكومة وربما في مكتب الرئيس نفسه، يمكن أن يرسل إشارة قوية للداخل والخارج بأن الدولة جادّة في إعادة بناء الثقة، ومثل هذا الخيار قد يخفّف من التوتر السياسي، ويحدّ من قدرة المعارضة على توظيف الفضيحة، ويعطي دفعة إضافية لمفاوضات التمويل والإصلاح.
-
الرهان على إدارة الأزمة إعلاميًا فقط: أي الاكتفاء بخطاب صارم ضد الفساد وبعض الإجراءات القانونية دون المسّ بالبنية السياسية العميقة، وهذا المسار قد ينجح في شراء الوقت، لكنه يحمل خطر تراكم الغضب الشعبي وانفجاره في لحظة ضعف عسكرية أو اقتصادية، بما يقرّب سيناريو "ميدان ثالث" بدل أن يبعده.
-
فتح نقاش عام حول السلام والإصلاح: الخيار الأكثر صعوبة، وربما الأكثر استدامة، يتمثل في توسيع دائرة النقاش حول شروط أي اتفاق سلام مقبول، وحول أولويات الإصلاح الداخلي، عبر إشراك البرلمان، والأحزاب، والمجتمع المدني، والخبراء، بدلًا من أن يبقى الملف حكرًا على دائرة ضيقة.
الشفافية في هذا المجال قد لا تُرضي جميع الأطراف، لكنها تُحوّل "شبح الميدان" من تهديد إلى فرصة لتصحيح مسار الحكم من دون انهيار مؤسسات الدولة.
بين مقتضيات الحرب وديناميكيات الديمقراطية
لا شك أن أوكرانيا تعيش اليوم إحدى أدقّ لحظات تاريخها الحديث. فالرئيس زيلينسكي يواجه في آنٍ واحد حرب استنزاف مع قوة نووية، وضغوطًا أميركية وأوروبية لصوغ تسوية سياسية مع روسيا، وفضيحة فساد تضرب مصداقية حكومته في الداخل والخارج.
في هذا السياق، يصبح "شبح الميدان" أداة تحليل مفيدة أكثر منه نبوءة حتمية؛ فهو يذكّر بأن شرعية السلطة في أوكرانيا لا تُستمدّ فقط من أدائها العسكري أو من علاقاتها الدولية، بل أيضًا، وربما أولًا، من قدرتها على احترام وعودها الأولى: بناء دولة قانون، ومؤسسات مستقلة، ونظام سياسي لا يعود إلى أنماط الفساد التي فجّرت الثورتين السابقتين.
ما سيحسم ما إذا كان هذا الشبح سيظلّ مجرّد ظلّ في خلفية المشهد، أم سيتحوّل مرة أخرى إلى حشود في ساحة الميدان، هو مزيج دقيق من ثلاثة عناصر أساسية تتعلق بجدّية الإصلاح الداخلي، وشفافية إدارة ملف السلام، وحساسية القيادة في التعامل مع مجتمع دفع ثمنًا باهظًا، ولم يعد مستعدًا لقبول أن تتحوّل دماء أبنائه إلى ريع سياسي واقتصادي لفئة محدودة.
