يعتقد كثير من الجزائريين، أنّ موقف بلادهم الرسمي من مسألة التطبيع مع إسرائيل، لا يتزعزع بتغيّر القادة السياسيين، وأن "مبدأ الرفض"؛ كان ولا يزال، سمةً ثابتةً في تعاطي قصر المرادية مع ما يأتي من تل أبيب، حتى أنهم رأوا في تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون الأخيرة لصحيفة فرنسية؛ بشأن "التطبيع المشروط"؛ شذوذًا على قاعدة جزائرية صارمة؛ تعامل معها الرؤساء المتعاقبون على حكم البلاد بكثير من الحيطة والتقدير، مع العلم أن ما قاله تبون لم يخرج عن ورقة دبلوماسية وقّعتها الجزائر في "مبادرة السلام العربية" لعام 2002.
بوتفليقة.. دبلوماسية الجنائز
لم يكن عبد العزيز بوتفليقة، قد أتمّ مئة يوم على توليه منصب رئيس الجزائر؛ عندما بثّ التلفزيون العمومي في البلاد؛ مساء يوم الأحد 25 يوليو/ تموز من سنة 1999، صورًا لوقوفه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك، جنبًا إلى جنب، في جنازة العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني؛ في خضم مراسم مهيبة بالقصر الملكي في الرباط، حضرها أبرز الرؤساء والقادة السياسيين في العالم.
شكّل ذلك "التقارب" المُوثّق لسياسيّ جزائري مع سياسيّ إسرائيلي، صدمة لدى عموم الجزائريين؛ الذين لم يتعوّدوا على هذا المشهد منذ استقلال بلادهم؛ وانخراطها في جبهة الرفض العربي لكيان إسرائيل.
صدمة الجزائريين تضاعفت؛ عندما طالعتهم الشاشات الفرنسية وصفحات الجرائد المحلية المستقلّة، بتفاصيل أكثر عن تلك "الوقفة" التي أسقطت نشرة الأخبار في التلفزيون العمومي؛ تفاصيلها وحيثياتها، فالصور الجديدة أظهرت مصافحةً ودودةً وابتسامات متبادلة بين الرئيس بوتفليقة وإيهود باراك، بينما أشارت مقالات الصحف إلى أن بوتفليقة أجرى أيضًا على هامش الحدث الجنائزي؛ حديثا مع الرئيس الإسرائيلي عيزرا وايزمان ووزير الخارجية ديفيد ليفي ورئيس الوزراء الأسبق شيمون بيريز.
ولم ينفِ الرئيس الجزائري الأسبق هذا الأمر، ففي حوار مع جريدة الخبر الجزائرية (6 أغسطس/ آب 1999)، أشار إلى أن "مصافحته للقادة الإسرائيليين أثناء جنازة العاهل المغربي لا تعكس أي نوع من الهرولة أو المزايدة أو التخلي عن التأييد المطلق للحقوق العربية". كما قال إن اللقاء "كان بمحض الصدفة ومن دون تدبير سابق"، مضيفًا أن سياسته "لا ارتجال فيها"؛ رغم يقينه بأن "عالم اليوم ليس بعالم الأمس ولا بعالم الغد".
هكذا ترك صاحب الباع السياسي الكبير والإرث الدبلوماسي الثقيل، هامش التأويل واسعًا؛ بين من يرى في حديثه عن نبذ "الهرولة"؛ ثباتًا في الموقف الجزائري الرافض لأي تقارب مع إسرائيل، ومن يرى في حديثه عن اختلاف حسابات "الأمس واليوم والغد"؛ بابًا مواربًا لتليين القبضة الدبلوماسية مع دولة الكيان.
من الفريق الثاني، وفدٌ إعلاميّ جزائري يضم ثمانية صحافيين، طرق الباب الموارب في 25 يونيو/ حزيران 2000، من خلال تلبية دعوة لزيارة تل أبيب، وصلت من الجمعية الإسرائيلية لتطوير العلاقات بين دول البحر الأبيض المتوسط، وبرعاية من وزارة الخارجية الإسرائيلية، وهي الزيارة التي مثّلت "ترمومتر" الحرارة الجزائرية المُلتهبة تجاه شُبهة التطبيع مع إسرائيل؛ حيث ارتفعت أصوات النخبة من الصحفيين والسياسيين والحقوقيين ضدّ تجرّؤ "الزائرين الثمانية" على فتح باب تواصل مغلق مع أي جهة إسرائيلية، بينما وصفت الرئاسة الجزائرية؛ الزيارة في بيان رسمي بـ"الخيانة التي تمّت بمخالفة القواعد والأصول".
والحديث هنا عن القواعد والأصول، يقودنا إلى الوقوف عند أهم محطات التماس السياسي والدبلوماسي بين رؤساء الجزائر وإسرائيل، منذ قيام الدولة الجزائرية في 1962.
بومدين.. اللاءات الثلاث
قد تمثل فترة حكم الرئيس هواري بومدين، أكثر الفترات حدّة في تعاطي الجزائر الرسمية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، بداية بفتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية الأول في الجزائر عام 1965، مرورا بمشاركة الجيش الجزائري في حربي 1967 و1973، ثم استضافة القمة العربية (مؤتمر القمة العربي السادس) في نوفمبر/ تشرين الثاني 1973، الذي خرج ببيان يضع شرطين للسلام، هما انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس، واستعادة جميع الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.
شرطان جدّد الرئيس الجزائري رفعهما، بقمة الرباط في أكتوبر/ تشرين الأول 1974، بشعارات "لا تفاوض، ولا تطبيع، ولا تعامل مع العدو" و"مع فلسطين ظالمة أو مظلومة"، لكن الصدام الدبلوماسي الأبرز الذي تصدّر له بومدين دعمًا للفلسطينيين، كان في القاعة الكبرى لمبنى الأمم المتحدة في 13 نوفمبر 1974، مع حضور منظمة التحرير الفلسطينية لأول مرة باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، ممثلة في الرئيس ياسر عرفات الذي وصل إلى نيويورك، على متن طائرة جزائرية، وبجواز سفر جزائري، وبحراسة أمنية جزائرية.
تعامل بومدين بحساسية كبيرة مع كيان إسرائيل، يرصده وزير إعلامه ومستشاره الأسبق محيي الدين عميمور، في قصة العقيد الجزائري جلول الخطيب؛ الذي كان يشغل منصب الأمين العام للرئاسة الجزائرية، في منتصف السبعينات، قبل أن يقضي اسم إسرائيل على مستقبله السياسي في البلاد.
كان العقيد جلول؛ عائدًا من رحلة شهر عسل مباشرة بعد زفافه، على متن طائرة مدنية تابعة للخطوط الفرنسية؛ وفاتَه أن يراجع ويتأكد من خط سير الرحلة؛ التي توقفت في مطار إسرائيلي، ما تسبب في اعتقاله من طرف الإسرائيليين.
لم يتسامح بومدين مع فردٍ مُقرب من محيطه، مرّ عرضًا على مطار إسرائيلي، مثلما لم يتسامح مع إعلان الرئيس المصري محمد أنور السادات في 9 نوفمبر 1977 استعداده للتوجه إلى تل أبيب، فانخرط بكامل ثقل الجزائر في "جبهة الصمود والتصدي".
في 17 سبتمبر/ أيلول 1978، وقّعت مصر مع إسرائيل اتفاقية كامب ديفيد، وبعد ذلك بأربعين يوما توفي بومدين على إثر مرض مفاجئ.
الشاذلي.. رسائل بلا ردّ
دخل الشاذلي بن جديد، قصر المرادية، في فبراير/ شباط 1979، بإرث ثقيل من المواقف الدولية المُنسجمة مع مبادئ الثورة ومناصرة قضايا التحرّر، وبملف أبيض من العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.
حمل الشاذلي معه أيضًا؛ وسم أول رئيس جزائري سبق له وأن وطئت قدماه الأراضي المحتلة، في زيارة لم تكن خفيفة على "الناصريين المصريين".
كان ذلك عام 1966، خلال ترؤسه الوفد العسكري المرافق للرئيس بومدين في زيارته الرسمية إلى القاهرة.
تضمن برنامج الزيارة جولة تقوم بها مجموعة من أعضاء الوفد برئاسة العقيد الشاذلي بن جديد إلى قطاع غزة؛ الذي كان تحت الإدارة المصرية.
استقبل أهل غزة الوفد الجزائري بكثير من الترحاب والتبجيل، ورفعوا التحية لأبناء الثورة الجزائرية؛ كما رفعوا التحية والتهليل أيضًا؛ للزعيم جمال عبد الناصر و"قيادته القومية"، وهنا وقف الشاذلي في خطابه عند مبدأ ثوري جزائري يدعو إلى الإشادة بالشعب؛ بدل الإشادة بالزعيم.
خطاب الشاذلي تسبب في قطع برنامج الزيارة وعودة الوفد إلى القاهرة، وسط تذمّر المرافقين المصريين؛ مما اعتبروها إساءة للرئيس جمال عبد الناصر.
بعد 12 سنة على هذه الحادثة، يبدأ الشاذلي ولاية رئاسية لم يُسجل خلالها أي خطوة شاذة على الموقف الرسمي ولا الشعبي المناهض لإسرائيل، وبقيت الجزائر الرسمية في عهده ثابتة على مبدأ الرفض، بل وشهدت على أرضها اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني في 15 نوفمبر 1988، الذي أعلن استقلال دولة فلسطين، وتوطيد قطيعة الجزائر مع إسرائيل.
حاولت تل أبيب بطرق غير رسمية، فتح خطوط تواصل مع الشاذلي، على غرار ما وقع بينه وبين طبيب يهودي اسمه "بيروتشي"؛ حسب ما جاء في مذكرات بن جديد.
كان بيروتشي يتابع حالة الشاذلي الصحيّة في بلجيكا، بعد أن أصيب الرئيس الجزائري بانزلاق غضروفي صيف 1986.
استطاع الطبيب أن يبني علاقة ثقة مع الرئيس، ما دفعه يومًا؛ إلى حمل رسالة غير رسمية إليه؛ من مسؤولين في إسرائيل، تدعوه إلى فتح باب التواصل والحوار لخير البلدين. بعد هذا الطلب؛ لم يعد للطبيب علاقة بغضروف الرئيس.
تبون.. إرث رفض ثقيل
انتهى عهد الشاذلي بن جديد في يناير/ كانون الثاني 1992، ودخلت البلاد في سنوات من الانزلاق الأمني، لم تعد فيها الملفات الدولية أولوية داخلية لدى كلٍ من الرئيس المُغتال محمد بوضياف والرئيس الأسبق اليامين زروال، حتى وصل عبد العزيز بوتفليقة إلى سدّة الحكم مع نهاية القرن الماضي، مُحمّلا بحقيبة دبلوماسية عامرة، وسيرة علاقات خارجية كبيرة، ظهر بعض ثقلها؛ في مراسم تشييع ملك المغرب بالقصر الملكي في الرباط.
لم تكن مصافحة الرئيس الجزائري للوفد الإسرائيلي بالرباط، حدثًا استثنائيًا في زمن بوتفليقة، فقد تكرّر ذلك مرة أخرى في أبريل/ نيسان 2005، وبصيت إعلامي أقل، عندما صافح الرئيسَ الإسرائيلي السابق موشيه كاتساف، أثناء جنازة تشييع بابا الفاتيكان يوحنا بولس الثاني، وبعدها بشهر واحد في إسبانيا؛ حين التقى شيمون بيريز في مراسم الذكرى الأولى لضحايا تفجيرات مدريد، بحسب تأكيد صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.
قبل ذلك بثلاث سنوات، وتحديدا في 2002، حدث تحولٌ مهمٌ في حدود الموقف الرسمي الجزائري من الاعتراف بدولة الكيان، في خضمّ تحول عربيّ شامل، حيث أعلنت الجزائر موافقتها دون تحفظ على "مبادرة السلام العربية" التي توافق مبدئيًا على الاعتراف بإسرائيل مقابل إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967.
لكن في 2 فبراير/ شباط الماضي، عادت عبارة "التزام الجزائر بمبادرة السلام العربية" إلى الواجهة، في حوار للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع صحيفة "لوبينيون" الفرنسية، أكد فيه أن بلاده لن تُطبّع مع إسرائيل قبل إقامة دولة فلسطينية.
تفاعلت العديد من الصحف والمواقع ووكالات الأخبار مع تصريحات تبون بتأويلات كثيرة، مع التركيز على قوله بأن الجزائر "قد تُطبّع مع إسرائيل" بشرط "قيام دولة فلسطينية". ورغم أن مُعطى الشرطيّة واضح في تصريحات تبون، إلا أنها المرّة الأولى التي يرتبط بها اسم الجزائر الرسمية بهذا الصخب؛ مع احتمال التطبيع بعيدًا عن مبدأ الرفض القاطع، خصوصًا إذا علمنا؛ أن تبون لم يشذ على قاعدة سلفه بوتفليقة الذي وقّع في عهده على "مبادرة السلام العربية" التي تربط الاعتراف بإسرائيل بشرط إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، كما عملت إدارته منذ توليه الحكم في ديسمبر/ كانون الأول 2019، على تأكيد الدعم الرسمي الجزائري للشعب الفلسطيني ومقاومته في خضم العدوان الإسرائيلي على غزة، حتى أن زعيم حركة حماس الراحل يحيى السنوار، بعث ببرقية تهنئة له بمناسبة إعادة انتخابه لولاية ثانية في أبريل/ نيسان 2024.
يُدرك المتابع للشأن الجزائري، أن شدّة القبضة الرسمية الجزائرية أو ارتخاءها على ملفّ التطبيع؛ ليس مرتبطًا باجتهادات فردية للرئيس، بقدر ما هو مرهون بمزاج عام سياسي وشعبي في البلاد؛ لا يزال يتعامل مع اسم إسرائيل بحساسية بالغة ولا يزال مرتبطًا بشكل وثيق بمبدأ "مع فلسطين ظالمة أو مظلومة"؛ رغم التحولات الإقليمية والدولية التي تحيط به.
ولعلّ كلّ ما تقدّم يدفع إلى التساؤل عن مدى قدرة صاحب القرار في الجزائر على السباحة طويلاً؛ عكس تيار اتفاقيات التطبيع العربية، التي راهن عليها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ولايته السابقة، ويراهن عليها أيضا في ولايته الحالية ضمن "مشروعه الإبراهيمي".
