أثبتت حادثة تعنّت الاحتلال بفرض شروطه على الزيارة التي كان يعتزم ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، القيام بها للمسجد الأقصى هذا الأسبوع (بغض النظر عن الموقف الرافض لمثل هذه الزيارة) أن لا شيء يمكن أن يغير من الاحتلال وطبيعته العدوانية، والناكرة للحقوق العربية والمتنكرة للاتفاقيات، كل الاتفاقيات التي يمكن أن يُشتم منها، أو تنطوي على إنجاز عربي مهما كان ضئيلًا.
فمع أن الأردن حظي في اتفاقيات السلام مع دولة الاحتلال، بمكانة خاصة في الأماكن المقدسة، الإسلامية منها والمسيحية في القدس، والتي كان مبدؤها من وجهة نظر الاحتلال سد الطريق أمام الاعتراف بالشطر الشرقي من المدينة المحتلة عام 1967، عاصمة مستقبلية للدولة الفلسطينية وفق معادلة حل الدولتين، إلا أن دولة الاحتلال الإسرائيلي، لم تعتزم يومًا احترام المكانة التي منحتها للأردن. وقد أثبتت ذلك بشكل جلي وواضح للعيان في العقد الأخير، في أكثر من مناسبة، بلغت أوجها في نصب البوابات الإلكترونية عند بوابات الأقصى قبل سنوات.
