بدأت تتكشّف معالم السياسة الخارجية لإدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن. صحيحٌ أن الوقت ما زال مبكرا بعض الشيء لاستنتاج أن الصياغة النهائية لهذه السياسة قد أصبحت مكتملة المعالم، غير أن خطوطها العريضة باتت واضحةً بما يكفي لتبيّن حجم (ونوعية) الفوارق التي تفصلها عن السياسة الخارجية التي انتهجتها إدارة ترامب، ففي تقديري أن بايدن نجح، بالفعل، في الإيحاء بأن لديه رسالة يريد لها أن تصل إلى العالم كله، مفادها بأن أميركا التي يمثلها ويتحدّث باسمها ليست أميركا البيضاء، العنصرية والمتعالية على الآخرين، وإنما هي أميركا الديمقراطية متعدّدة الأعراق والأجناس، والتي تأخذ مصالح حلفائها وأصدقائها في الاعتبار، وأن عودتها إلى العالم لا تعني أنها تطمع في الهيمنة المنفردة عليه، بل إلى قيادته وتوجيهه، بالاشتراك مع الحلفاء والأصدقاء ممن يشاركونها القيم والمبادئ والأهداف نفسها.
أظن أنه لم يعد يخفى على أحد أن الإيحاء بتلك الرسالة كان وراء قرارات بايدن الفورية، العودة إلى اتفاقية باريس للمناخ، وإلى منظمة الصحة العالمية، وبتأكيد الالتزام بدعم الدبلوماسية متعدّدة الأطراف، والعمل على إصلاح منظومة الأمم المتحدة، وبفتح صفحة جديدة في العلاقة مع الحلفاء الأوروبيين، سواء على المستوى الثنائي أو بالتنسيق مع كل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وكذلك بتطوير العلاقة مع الحلفاء الآسيويين، خصوصا مع كل من اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان.. إلخ.
لقد بدأت تتكشّف، انطلاقا من هذه التوجهات العامة لسياسة بايدن الخارجية، ملامح سياسته تجاه منطقة الشرق الأوسط أيضا، فقد بات من الواضح أن سياسته تجاه هذه المنطقة من العالم ستركّز على قضيتين أساسيتين: العودة إلى اتفاق البرنامج النووي الإيراني، والعمل، في الوقت نفسه، على تسوية الصراعات المشتعلة فيها بما يتناسب مع مصالح أميركا ومصالح حلفائها في الوقت نفسه.
