وفقًا لما تُسعف الذاكرة به، على أعتاب جولة الانتخابات الإسرائيلية عام 2013، خلص تقرير منظمة إسرائيلية لحقوق الإنسان إلى أن الاحتلال في أراضي 1967 بات مريحًا أكثر من أي وقت مضى، وذلك في ضوء حقيقتين عدّهما التقرير بمثابة مسوغيّن: أولًا وجود حاضنة قوية له تتمثل في سياسة الحكومة التي كانت تتولى الحُكم، وتضم فئات سياسية تدعو إلى ضمّ الضفة الغربية إلى إسرائيل، وتتعهد المشاريع الاستيطانية فيها بالرعاية اللازمة، وهي، بقراءته، على استعداد لأن تتحدّى العالم كله.
وثانيًا أن أغلبية الناس في إسرائيل وُلدت بعد حرب حزيران/ يونيو 1967 والاحتلال الذي تأتّى عنها، أو قبل ذلك بفترة وجيزة. وبناء عليه، هي لم تعش واقعًا آخر، فكأنّ الأمور بالنسبة إليها كانت على هذه الحال منذ الأزل، وكأنّ الاحتلال هو "النظام الطبيعي"!
ولا بُدّ من إضافة حقيقة ثالثة، يمكن أيضًا استحضارها من الفترة ذاتها، أنه على خلفية التحسن الكبير في الأوضاع الأمنية خلال تلك الأعوام، تركّزت ممارسات إسرائيل، الميدانية على نحو خاص، في تحقيق غاية جعل الاحتلال مريحًا بالنسبة إلى الفلسطينيين في أراضي 1967 أيضًا..
