كشفت الأحداث الدرامية التي شهدها الأردن، الأسبوع الماضي، عن عمق أزمة الثقة في الحكم، وطريقة إدارته واتساعها، وعن عمق غضب الشعب الذي لم يصدق أيّاً من الروايات الرسمية بشأن حقيقة الخلاف بين الملك عبد الله الثاني وأخيه غير الشقيق الأمير حمزة، إلى درجة بروز تعاطف، أو حتى تأييد واسع لولي العهد السابق، في اصطفاف غير مسبوق في تاريخ الأردن.
حالة الاستقطاب التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مثيرة للقلق، إذ لها تداعياتها على المجتمع الأردني، وتحجب المطالب الشعبية المحقّة في الإصلاح، وتغيير النهج السياسي الذي يفتقر للشفافية والمساءلة، وضمان التمثيل الحقيقي وإطلاق الحريات وحقوق المواطنة، إضافة إلى تساؤلاتٍ بشأن اتفاقية الدفاع المشترك بين الأردن والولايات المتحدة، وهي تحديث لاتفاقية سابقة، وانتقاصها من السيادة الأردنية.
صُعق الشعب الأردني بخبرٍ تم تسريبه إلى صحيفة واشنطن بوست الأميركية، يفيد باحتجاز الأمير حمزة، ومدير مكتبه، ورجالات عشائر، "بتهمة التحضير لانقلاب". وتبع الخبر نشر بيان رسمي عن اعتقال رئيس الديوان الملكي السابق، باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، ولكليهما علاقات قوية مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.
