مع فشل جولة المفاوضات في عاصمة الكونغو، كينشاسا، بشأن سد النهضة الإثيوبي، أبريل/ نيسان الجاري، ظهرت تصريحات مصرية تعتبرها "الفرصة الأخيرة" بشكلٍ أثار الجدل حول الخطوة التالية للسياسة الخارجية، وخصوصاً في تنامي تعقيدات العلاقة مع السودان وإصرار إثيوبيا على فكرة السيادة المطلقة على المياه. ولذلك تبدو أهمية تقييم السياسة المصرية وطبيعة المشاورات حتى الوصول لاتفاق قانوني.
وبعد أيام قليلة من انتهاء جولة كينشاسا، رفضت مصر مقترحاً إثيوبياً للتفاوض حول الملء الثاني للسد، واعتبرته بمثابة الإجراءات الأحادية، كما ظهرت تعليقات لمسؤولين سابقين عن الري تفيد بأن الدعوة الإثيوبية تمثل استخفافاً، ولا تعكس مسؤولية سياسية، وهو ما يعني الاعتراف بإطلاق يدها في القيام بمشروعات مستقبلية، واستغلال موارد النيل الأزرق، من دون الاكتراث بالحقوق المشتركة. قد يعكس هذا الإدراك وجود توجهاتٍ لإعادة التموضع في التعامل المصري مع السد الإثيوبي، يقوم على التدقيق في الخطوات المقبلة.
