تحولت الأزمة السياسية غير المسبوقة، التي تعيشها تونس منذ مدّة، ما بين الرئيس قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي، إلى معركة كسر عظم بينهما، نتيجة الإشكال القانوني الحاصل بشأن مسألة أداء اليمين الدستورية، وذلك بعد رفض الرئيس المصادقة على التعديل الوزاري الذي قدمه رئيس الحكومة ونال موافقة البرلمان، بدعوى عدم احترامه الدستور من الناحية الإجرائية، ووجود وزراء تحوم حولهم شبهات فساد. وبات السؤال مطروحاً حول المدى الذي ستصل إليه الأزمة، والوقت الذي ستستغرقه، حيث تتوالى فصولها وتشتدّ بين رئيسي السلطة التنفيذية التونسية، خصوصا بعد اتهام سعيد المشيشي بانتهاك الدستور على خلفية إقالة الأخير خمسة وزراء في حكومته محسوبين على الرئيس التونسي، وتكليف وزراء آخرين بتولي مهام تلك الوزارات إلى جانب مهامهم الموكلة إليهم، الأمر الذي اعتبره قيس سعيد تصعيداً موجهاً ضده، الغاية منه وضعه في موقفٍ حرج أمام الشعب التونسي، وإظهاره بموقع المعطل لمصالح الدولة والشعب.
وفي غياب المحكمة الدستورية التي يحق لها البتّ في الخلاف بين رأسي السلطة التنفيذية، وكان من المفترض أن يتمّ تشكيلها بعد المصادقة على الدستور الجديد في عام 2014، إلا أن التجاذبات والصراعات الحزبية السياسية حالت دون التوافق على اختيار أعضائها، فإن المشيشي اختار اللجوء إلى الهيئات القضائية الأخرى، حيث اضطر إلى طلب رأي المحكمة الإدارية التي أجابته بعدم اختصاصها بالأمر، ثم طلب من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين إبداء رأيها في الأزمة الناجمة عن عدم دعوة الرئيس الوزراء لأداء اليمين الدستورية.
