انتهت لجنة الصناعة بمجلس النواب المصري من إعداد تقريرها بشأن أزمة فيروس كورونا وتداعياتها على الصناعة الوطنية، ومن أبرز توصياتها توفير السيولة المالية للقطاع الخاص، وتأجيل سداد أقساط الأراضي الصناعية لمدة عام، وإلغاء الغرامات بشأنها، ووقف تصدير بعض مواد الخام، وعمل قيمة مضافة لها، ودعم الاقتصاد الرقمي ودعم قطاعات التجارة الإليكترونية، وإلغاء الضريبة العقارية على المصانع، وتخفيض الفوائد على الأراضي الصناعية الجديدة.