الخط
يتأرجح النظام السياسي في العراق منذ عامِ 2003 بين الديمقراطية والتوافقية. فبحسَب دستور عامِ 2005، يعتمد العراق نظامًا جمهوريًا نيابيًا ديمقراطيًا، إلا أن هذا النظامَ قائمٌ على تقاسم السلطة بين المكونات الطائفية والقومية، ما أصبح محلَّ جدلٍ واسع بين مَن يراه ضمانةً للاستقرار، ومن يعتبره سببًا لترسيخ المحاصَصة والفساد وتعطيل الإصلاح.