أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا رئاسيا يقضي بمواصلة العمل بالإجراءات الاستثنائية في البلاد، ونص قرار سعيد على مواصلة تعليق عمل مجلس النواب وتجميد حصانة كل أعضائه، إضافة إلى إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وتولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع القوانين المتعلقة بالإصلاحات السياسية.