مرّة أخرى، تعود قضايا حرية التعبير في تونس إلى الواجهة، مع توقيف الصحافي البارز زياد الهاني بسبب انتقادات وجّهها إلى الرئيس قيس سعيّد، في ظلّ مخاوف حقيقية من ضغوط يتعرّض لها الصحافيون، يُخشى أن تطيح بكلّ مكاسب "ثورة الياسمين".
فقد أمر قاضٍ تونسيّ بالتحفظ على الصحافي الهاني بتهمة "إهانة" الرئيس قيس سعيد، وذلك بعدما وجّه له انتقادات في تصريحات إذاعية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن محامية الهاني دليلة بن مبارك قولها: "تم استجواب زياد الهاني في غياب محاميه"، مشيرة إلى أنّ "ما حدث مهزلة تعزز النهج الدكتاتوري".
ولم يعلّق الهاني، وهو مقدم برنامج إذاعي يومي، على مزاعم إهانة الرئيس، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن خمس سنوات.
وزياد الهاني صحافي عرف بنقده اللاذع لأغلب الحكومات منذ ثورة 2011. كما كان ينتقد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وهو الآن منتقد شرس للرئيس سعيّد. ويردد باستمرار أن سعيد قام بانقلاب ويسعى لتدمير الديمقراطية وضرب حرية الصحافة.
مخاوف على حرية التعبير في تونس
ويثير اعتقال الصحافي زياد الهاني مخاوف إزاء حرية التعبير في تونس منذ أن سيطر الرئيس سعيد على سلطات واسعة في 2021، حين حل البرلمان وبات يحكم بمراسيم.
وفي الأشهر القليلة الماضية، سُجن أكثر من 20 شخصية سياسية وقضائية وإعلامية وتجارية لها علاقات مع المعارضة، واجه بعضها اتهامات بـ"التآمر ضد أمن الدولة".
وشجبت أحزاب المعارضة الرئيسية الاعتقالات وقالت إن وراءها دوافع سياسية، وحثت جماعات حقوقية السلطات التونسية على إطلاق سراح السجناء.
لكنّ الرئيس قيس سعيّد دافع عن الاعتقالات، نافيًا أن تكون "استهدافًا للحريات"، حتى إنّه ذهب لتوصيف المعتقلين، وجلّهم من المعارضين لحكمه، على أنّهم "إرهابيون ومجرمون وخونة".
وفي ما اعتبره معارضون بمثابة ضغط على القضاء، قال سعيّد الذي يصرّ على أنّه "لن يكون دكتاتورًا"، إنّ القضاة الذين سيطلقون سراح الموقوفين سيُعتبرون "شركاء لهم".
حرية الصحافة "في وضع سيئ للغاية"
وتعتبر حرية الصحافة أبرز مكسب ناله التونسيون من ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي. لكنّ نشطاء وصحافيين وسياسيين يقولون إن هذه الحرية تواجه تهديدًا جديًا تحت حكم سعيد.
وفي مايو/ أيار الماضي، كشفت نقابة الصحافيين التونسيين أن حرية الصحافة في البلاد أصبحت في "وضع سيئ للغاية" بسبب الانتهاكات المتزايدة وتقييد السلطات الوصول إلى المعلومات.
من جهتها، قالت منظمة مراسلون بلا حدود إن تونس تراجعت بشكل ملحوظ في حرية الصحافة من المرتبة 94 إلى 121، وعزت ذلك إلى القوانين المقيدة للحريات.
والعام الماضي، سُجن الصحافي صالح عطية بسبب الحديث عن دور للجيش في السياسة، والصحافي عامر عياد لتوجيهه انتقادات لاذعة للرئيس.
وهذا العام، سجنت السلطات نور الدين بوطار رئيس إذاعة موزاييك، وهي أهم وسيلة إعلام مستقلة في تونس، بشبهة التآمر على الدولة وغسل الأموال، بحسب محاميه، الذين قالوا إن المحققين سألوه عن الخط التحريري للإذاعة.