حلّت الذكرى الثالثة لفاجعة انفجار مرفأ بيروت ولا زالت أصوات أهالي الضحايا تصدح في وادٍ، ومحاضر التحقيق المنجزة في وادٍ آخر.
وقال الأهالي الذين نظموا مسيرة احتجاجية للتعبير عن سخطهم: "إن العدالة لا تزال مفقودة"، وهتفوا خلال المسيرة بعبارة "العدالة رغمًا عنهم" في إشارة إلى تعمّد عرقلة التحقيق المحلي.
هذا الواقع، دفع الأهالي وعددًا من المنظمات المحلية وعالمية إلى طلب تشكيل بعثة دولية لتقصي الحقائق.
تضامن فرنسي وأميركي مع أهالي الضحايا
ومع تراجع الأمل في الوصول إلى الحقيقة بشأن أسباب الانفجار، أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن تضامنها مع الشعب اللبناني، معربة عن أملها في أن تكون المحاكم اللبنانية قادرة على استئناف التحقيق المفتوح بشفافية تامة بعيدًا عن أي تدخل سياسي، وفق تعبيرها.
بدورها، شدّدت الولايات المتحدة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الكارثة التي أودت بحياة أكثر من 200 شخص وجرح وتشريد آخرين، مشيرة إلى أن "عدم إحراز أي تقدم نحو المساءلة أمر غير مقبول ويؤكد الحاجة إلى الإصلاح القضائي وزيادة احترام سيادة القانون"، بحسب بيان رسمي.
كذلك طالبت منظمات دولية منها "هيومن رايتس ووتش" بتشكيل بعثة أممية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق في ظل التدخل السياسي المستمر في التحقيق الداخلي، بينما يقول نشطاء لبنانيون إن انقلابًا سياسيًا قضائيًا أدى إلى عرقلة استئناف التحقيق وتوقف أكثر من 13 شهرًا رغم إصرار الأهالي على ضرورة تحقيق العدالة.
سلطة الأمر الواقع أقوى من القضاء
في هذا السياق، يشير المتحدث باسم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وليم نون إلى أن موقف الأهالي واضح وثابت بأن التحقيق المحلي يجب أن يستكمل.
ويوضح في حديث إلى "العربي" من بيروت أن "أزمة قضائية وقعت في لبنان، حيث يتعرض القضاء للضغط والتدخل السياسي من بعض الأحزاب".
ويقول نون: "ما نحاول فعله هو تأمين جو طبيعي ليعود المحقق العدلي إلى عمله ويصدر القرار الظني الذي أمضى ثلاثة أعوام بالعمل عليه".
ويلفت نون إلى ما وصفه "بالأمر الواقع في لبنان"، حيث "لا يعمل القضاء بشكل طبيعي بل إن أحزاب سياسية تتمتع بسلطة أقوى من القضاء أحيانًا".
كما شدّد نون على أن الأهالي يثقون بعمل بعض القضاة ويريدون دعم القضاء اللبناني من خلال لجنة تقصي حقائق دولية.
السياسة عرقلت التحقيق
من جهته، يشرح المحامي والباحث القانوني شكري حداد أن الملف القضائي في لبنان كان يسلك مسارًا طبيعيًا عبر تسلم المحقق العدلي الأول فادي صوان التحقيق وقيامه بالتحقيقات اللازمة والسعي للاستحصال على معلومات من الداخل والخارج.
ويشير حداد في حديث إلى "العربي" من بيروت إلى أن ادعاء صوان على بعض السياسيين ورجال الأمن والإداريين في لبنان أدخل السياسة إلى قضية المرفأ تحت ذريعة الحصانات القضائية.
ويلفت حداد إلى أن القانون منح المحقق العدلي الذي يحقق بجريمة ذات طابع أمن دولة صلاحيات واسعة واختصاصًا شاملًا للنظر في الجريمة، حيث يمكنه استجواب أي شخص، لكن التدخل السياسي وعدم الرضوخ للتحقيق أدى لتوقيف التحقيق مرارًا.
ويقول: "انتهى الحال بتصرفات من قبل النائب العام التمييزي المتنحي عن الملف أصولًا وقانونًا عبر إصدار عدة مذكرات بعد أن أخذ علمًا بادعاء المحقق العدلي عليه".
شوائب قانونية
لكن الباحث السياسي توفيق شومان يتحدث عن بعض الشوائب التي كان من الممكن تجاوزها منذ بداية التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت.
وفي حديثه من بيروت، يعتبر شومان أن هناك تساؤلات تستوجب الإجابة عليها ومنها حول من أمر بحجز الباخرة المحملة بنيترات الأمونيوم في المرفأ ومَن أمر بإفراغ حمولة الباخرة في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت.
ويلفت إلى أن الإجابات عن هذه الأسئلة لا تزال معلقة حتى يومنا هذا ولم يعرف اللبنانيون كيف وصلت الباخرة إلى المرفأ.
كما يرى أن المسؤولين الذين تم الادعاء عليهم ليسوا الأشخاص الذين أمروا بحجز الباخرة وإفراغها وأن الحد الأقصى لإدانتهم هو تهمة الإهمال الوظيفي.