أعلنت تركيا قطع العلاقات التجارية مع إسرائيل حتى إنهاء تل أبيب حربها على قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق للفلسطينيين.
وسبق القرار التركي حظر تصدير لعشرات السلع التركية إلى الأسواق الإسرائيلية. ويأتي وقف العلاقات التجارية بعد يوم واحد من إعلان أنقرة انضمامها إلى دعوى الإبادة الجماعية ضد الاحتلال الإسرائيلي.
ووفقًا لقرار أنقرة، فإن إغلاق باب التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل يعني إخراج أسواق تل أبيب التجارية التي تحتل المركز 13 بين قائمة المستوردين من تركيا من حسابات الأخيرة اقتصاديًا، في الوقت الذي يشهد فيه اقتصادا تركيا وإسرائيل أزمات تتمثل بالتضخم والانكماش.
إجراءات إسرائيلية مضادة
في المقابل، هدّدت إسرائيل باتخاذ إجراءات مضادة بحق تركيا، داعيةً إلى فرض عقوبات دولية عليها بسبب ما أسمته انتهاك الاتفاقات التجارية، إلى جانب العمل على تقليص أي علاقة اقتصادية بين تركيا والسلطة الفلسطينية وغزة، واتخاذ ما قالت تل أبيب إنه "حزمة إجراءات داخلية تقوم على تقديم المساعدات للقطاعات الإسرائيلية التي تأثرت من قرار قطع العلاقات التجارية".
وتشهد العلاقات بين تركيا وإسرائيل توترًا متصاعدًا منذ بدء العدوان على غزة. لكن اللافت في الإعلان وتوقيت قطع العلاقات التجارية بين أنقرة وتل أبيب أنه يأتي في الوقت الذي تقف الحرب فيه على مفترق طرق بين إبرام صفقة تهدئة أو الذهاب إلى اجتياح شامل لمدينة رفح.
كما يتزامن مع تصاعد التصريحات العالمية والاحتجاجات المناهضة للحرب في عواصم وجامعات مختلفة.
تداعيات إستراتيجية "هائلة"
ويؤكد مدير قسم السياسة الخارجية في مركز سيتا مراد يشلتاش، أهمية الخطوة التركية، مشيرًا إلى أن تداعياتها الإستراتيجية ستكون "هائلة" على صعيد التأثير على دول أخرىـ حيث ستؤثر على الجو السياسي في المنطقة ضد إسرائيل.
وفي حديث إلى "العربي" من أنقرة، يعتبر يشلتاش أن "تركيا اتخذت في الشهر الماضي خطوة كبيرة تتمثل بوضع قيود على صادراتها إلى إسرائيل".
وبحسب يشلتاش، تسلط تركيا الضوء على شرطين أساسيين الأول الوصول إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة، والثاني هو أن على إسرائيل تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
كما يلفت إلى أن حجم التجارة بين تركيا وإسرائيل سلك مسارًا تنازليًا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ورغم تأثير قطع العلاقات على الاقتصاد التركي، إلا أنه لن يقوّض وصول السلع التركية إلى الأسواق العالمية، بحسب يشلتاش.
توقعات بارتفاع التضخم في إسرائيل
ومن جانبه، يشير الباحث في الشأن الإسرائيلي أمير مخول إلى "جدية" في التعامل مع خطوة تركيا الأخيرة، لافتًا إلى أن إسرائيل تعتمد في قطاعَي البناء والزراعة إضافة إلى قطاع الألبسة على الواردات التركية بشكل كبير.
ويوضح في حديث إلى "العربي" من حيفا، أن إسرائيل تعاني من تضخم مالي كبير يتوقع أن يرتفع في أعقاب قطع العلاقات التجارية مع تركيا لأهمية قطاعي البناء والزراعة في إسرائيل.
ويشرح مخول أن قطاع الزراعة تضرّر كثيرًا بسبب الحرب، حيث يتركز النشاط الزراعي في مناطق غلاف غزة وفي الشمال.
كما يلفت إلى مخاوف من أن يصبح الموقف التركي نمطًا لتعامل عدد من الدول مع إسرائيل، مشيرًا إلى تخوف إسرائيل من وقف إمداد النفط من أذربيجان والذي يمرّ عبر تركيا.
تأثير "محدود" على الاقتصاد التركي
ومن جهته، يصف الخبير في الاقتصاد نهاد إسماعيل الخطوة التركية بـ"الجريئة"، معتبرًا أنها تتضمن مخاطرة لأنها تؤدي إلى توتر دبلوماسي.
وفي حديثه لـ"العربي" من لندن، يقول إسماعيل: "بالنسبة لتركيا، فقد طفح الكيل بعد الغزو الإسرائيلي لغزة ومقتل عشرات الآلاف وتهجير الملايين".
ويرى أن تأثير قطع العلاقات التجارية بين أنقرة وتل أبيب محدود على الاقتصاد التركي.
وفيما يذكر بأن تركيا هي عاشر أكبر مصدر للمنتجات الزراعية والصلب والحديد ومواد البناء إلى إسرائيل، يقول: شُلّ أكثر من 40% من قطاع البناء وارتفعت أسعار العقارات، وبالتالي قلّت الأموال التي تجنيها الخزينة الإسرائيلة من رسوم تراخيص البناء، بحسب إسماعيل.
ورغم أنها تستورد بعض المنتجات من إسرائيل، يؤكد إسماعيل أن تركيا ستصمد.
وبحسب إسماعيل، تتخوف تل أبيب من أن دولًا أخرى مثل أيرلندا والنرويج قد تحذو حذو تركيا، ما قد يؤدي لتدهور الاقتصاد الإسرائيلي.