سجل العام الماضي 2022، حالة زواج كل 34 ثانية، مقابل حالة طلاق كل 117 ثانية، وحالة ولادة كل 14 ثانية في مصر بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأفادت صحف المصرية نقلًا عن الجهاز المركزي، أن العام 2022 شهد أكثر من 929 ألف حالة زواج، مقابل 880 ألف حالة زواج في 2021، ما يعني ارتفاع نسب الزواج بمعدل 5.6%، وبمعدل أكثر من 77 ألف حالة زواج شهريًا، وأكثر من 2500 زواج بشكل يومي.
وبينت تقارير الجهاز المركزي المعني بالاحصاءات، أن القاهرة كانت أكثر المحافظات تسجيلًا لحالة الزواج بمعدل أكثر من 150 ألف زيجة، فيما حلت محافظة الشرقية بالمركز الثاني بأكثر من 61 ألف حالة زواج، ثم محافظة البحيرة بواقع 59 ألف حالة مشابهة.
معدلات الولادة
وشهدت مصر عام 2022، مليونين و193 ألف حالة ولادة، بنسبة ارتفاع قدرها 0.4% عن العام الذي سبقه الذي شهد مليونين و185 ألف مولود، وسجل متوسط عدد المواليد في الشهر 182.8 ألف مولود عام 2022، وفي اليوم 6008 مولود.
وأظهرت السجلات تصدر محافظة الجيزة لمعدلات الولادة، بواقع 201.5 ألف مولود عام 2022، مقابل 180.3 ألفًا في القاهرة، و161 ألفًا في محافظة المنيا.
وتسعى الحكومة المصرية لتشجيع الأسر على تحديد النسل. وذلك بمنح مخصصات مالية للسيدات اللاتي يلتزمن بإنجاب طفلين فقط، حيث وضعت الدولة نصب عينيها خفض معدل الإنجاب إلى طفلين للأسرة الواحدة، مع التزام كل الأسر بهذا العدد والمباعدة بين الولادات، وضرورة إجراء الأمهات الفحص الدوري لسرطان الثدي.
وقدم برلمانيون في وقت سابق هذا العام، مقترحات تضمنت مطالبات بضرورة إطلاق حملات توعية للمواطنين بما وصفوه بـ"خطورة الزيادة السكانية" على الفرد والمجتمع.
حالات الطلاق
أما حالات الطلاق، فقد سجلت في مصر أكثر من 269 ألف حالة عام 2022، مقابل نحو 254 ألف حالة عام 2021، ما يعني أن النسبة ارتفعت بقدر 5.9%. وبلغ متوسط عدد حالات الطلاق في الشهر 22.5 ألف حالة عام 2022، وفي اليوم 739 حالة.
وكانت الصحافية مي الشامي، قد أشارت في حديث سابق إلى "العربي" إلى تأثير الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم، ولا سيما في مصر، على العائلات، ونسبت ارتفاع معدلات الطلاق إلى تأثير قلة الوعي لدى المقبلين على الزواج بمتطلبات الحياة الزوجية، في ظل غياب الحوار بين الشريكين، ملاحظة في هذا السياق ممارسة الرجال لعنف غير مبرر على النساء في الفترة الأخيرة.
كما انتقدت الشامي غياب البرامج التأهيلية التي تؤهل المقبلين على الزواج للانخراط في الحياة الجديدة المشتركة والتي تتطلب قيام الشريكين بواجباتهما. كذلك لفتت إلى عدم اعتماد الكشف الصحي المطلوب للمقبلين على الزواج حيث يجرى بشكل إجرائي فقط.