أعلن مسؤول أمني إسرائيلي أن تل أبيب بصدد "الموافقة" على إنشاء وحدات سكنية جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، لكنها وفي خطوة نادرة ستمنح أيضًا تصاريح لبناء مساكن للفلسطينيين، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".
ومن خلال الإعلان عن بناء مساكن للفلسطينيين في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967يحاول الاحتلال الإسرائيلي تخفيف الانتقادات الأميركية والدولية لأنشطته الاستيطانية التي يُندّد بها الفلسطينيون، وتعتبرها معظم الدول غير قانونية.
ورجّح المسؤول أن تتمّ الموافقة على نحو ألفي وحدة استيطانية جديدة الأسبوع المقبل، في مقابل الموافقة على بناء حوالي ألف منزل للفلسطينيين في مناطق خاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة.
وسيتمّ بناء حوالي 650 من المنازل الفلسطينية بالقرب من مدينة جنين في شمال الضفة الغربية، وحوالي 150 في بيت لحم وسط الضفة، و150 أخرى إلى الجنوب.
وستكون هذه الموافقات الأولى لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت، منذ تسلّمه رئاسة الحكومة الإسرائيلية في يونيو/حزيران.
وعلى الرغم من انتشار الخبر على نطاق واسع في وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلا أن مكتب بينيت لم يصدر أي توضيح حول الأمر، وكذلك السلطة الفلسطينية.
وتشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة احتجاجات شبه يومية رفضًا لاستيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.
ويعتبر الفلسطينيون ودول كثيرة المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب اتفاقيات جنيف، التي تحظر الاستيطان في أراض تمّ الاستيلاء عليها في حرب. إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يرفض ذلك بذرائع دينية وتاريخية وسياسية.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حذّرت من أنّ أي أفعال من جانب إسرائيل أو الفلسطينيين، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية، يُمكن أن تُقوّض إمكانية تحقيق حل الدولتين.
وسعى بايدن لإصلاح العلاقات مع الفلسطينيين بعدما تدهورت في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب الذي أيد الاستيطان الإسرائيلي.
ومن المقرر أن يلتقي مدير المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز مع مسؤولين فلسطينيين في رام الله اليوم الخميس، بعد محادثات أجراها مع بينيت، الذي من المتوقّع أن يلتقي مع بايدن في واشنطن هذا الشهر.