تعزّز مساعدات الولايات المتحدة الجديدة لإسرائيل، من الحصيلة المالية التي يقتطعها الاحتلال، من جيب دافع الضرائب الأميركي لشراء أسلحة جديدة ومتطورة للجيش الإسرائيلي.
إذ تواصل الولايات المتحدة، دفع الأموال لإسرائيل، بعد إقرار الكونغرس الأميركي، حزمة مساعدات جديدة لتل أبيب تبلغ 26 مليار دولار، ضمن حزم مالية من المساعدات المقدمة لأوكرانيا وتايوان إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي.
تعزيز منظومة الدرع الإسرائيلية
وأضيفت هذه الحزمة المالية الكبيرة إلى الحزمة الأخرى التي قدمتها واشنطن لتل أبيب بعد أيام قليلة من السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وكانت آنذاك 14 مليار دولار.
وهذه مساعدات إضافية، بمعنى أنها تختلف عن المساعدات السنوية التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل والبالغة 3 مليارات و800 مليون دولار. بما يضمن التفوق الاقتصادي والعسكري لدولة الاحتلال، مقارنة بجيرانها.
والمساعدات العسكرية المقرة أمس السبت، من الكونغرس الأميركي، التي حظيت بموافقة 366 عضوًا؛ تهدف إلى تعزيز منظومة الدرع الإسرائيلية المضادة، وشراء أسلحة جديدة متقدمة لصالح جيش الاحتلال.
كما خصصت بعض الأموال للإمدادات والخدمات الدفاعية الأخرى المقدمة لتل أبيب، فضلًا عن مخصصات ترمي إلى مساعدة العمليات الأميركية في المنطقة.
ويأتي إقرار هذه المساعدات، بعد أيام قليلة من إطلاق صواريخ ومسيرات إيرانية، تجاه دولة الاحتلال.
تمويل قديم
ومجمل المساعدات التي قدمتها صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، لدولة الاحتلال، منذ عام 1946؛ تجاوز عتبة 300 مليار دولار، وهو ما يوازي ضعفي الناتج المحلي، لدولة مثل أوكرانيا.
وعلى النقيض من ذلك؛ أحجمت الولايات المتحدة عن تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، والبالغة سنويًا أكثر من 300 مليون دولار.
وأصاب ضرر بالغ منشآت "الأونروا" في غزة، بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر، وهو الأمر الذي ترتب عليه تضاعف حاجة سكان القطاع، للخدمات الأساسية التي تقدمها المنظمة الأممية.
ولم تتردّد الولايات المتحدة عبر الإدارات المتعاقبة التي قطنت البيت الأبيض في دعم تل أبيب ماديًا وعسكريًا ولوجستيًا، وهو الأمر الذي عده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "دفاعًا عن الحضارة الغربية"، وهي الحضارة التي تتزعمها الولايات المتحدة من بعد الحرب العالمية الثانية.
