أكد مشرعون من الحزب الديمقراطي الأميركي في رسالة إلى الرئيس جو بايدن، أنّهم يعتقدون أنّ هناك أدلة كافية تُثبت أن ّإسرائيل انتهكت القانون الأميركي، من خلال تقييد تدفّق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي دمّرته الحرب.
ووقّع 86 من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب على الرسالة التي قالوا فيها إنّ القيود التي تفرضها إسرائيل على المساعدات "تُثير الشكوك" في امتثالها لبند في قانون المساعدات الخارجية الأميركي يلزم المستفيدين من الأسلحة المموّلة من الولايات المتحدة باحترام القانون الإنساني الدولي والسماح بالتدفّق الحر للمساعدات الأميركية.
في فبراير/ شباط الماضي، أصدر بايدن مذكرة تتعلّق بالأمن القومي تقضي بتقديم ضمانات مكتوبة، بعد أن بدأ مشرّعون ديمقراطيون يشكّكون في مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي في عملياتها في غزة.
وقال المشرعون في رسالتهم، إنّ الحكومة الإسرائيلية قاومت الطلبات الأميركية المتكررة لفتح ما يكفي من الطرق البحرية والبرية لتوصيل المساعدات إلى غزة. واستشهدوا بتقارير تُفيد بأنّ تل أبيب لم تسمح بدخول ما يكفي من الغذاء إلى قطاع غزة لتجنّب المجاعة، وفرضت نظامًا للتفتيش و"قيودًا تعسّفية" على المساعدات، مما أعاق الإمدادات.
تأكيدات إسرائيلية تفتقد للمصداقية
وكتب المشرعون: "نتوقّع من الإدارة أن تضمن التزام إسرائيل بالقانون الحالي، واتخاذ كل الخطوات الممكنة لمنع وقوع المزيد من الكوارث الإنسانية في غزة".
وتنصّ المذكرة التي أصدرها بايدن في فبراير، على أن يقدّم وزير الخارجية أنتوني بلينكن تقريرًا إلى الكونغرس بحلول يوم الأربعاء، حول ما إذا كانت هناك تأكيدات ذات مصداقية من إسرائيل بأنّ استخدامها للأسلحة الأميركية يلتزم بالقانون الدولي.
والشهر الماضي، أبلغ ما لا يقلّ عن 4 مكاتب في وزارة الخارجية الوزير بلينكن بأنّهم وجدوا أنّ التأكيدات الإسرائيلية "ليست ذات مصداقية ولا يُمكن الاعتماد عليها".
وتُفيد المذكرة بأنّه إذا تمّ التشكيك في ضمانات إسرائيل، فسيكون أمام بايدن خيار "معالجة" الوضع من خلال إجراءات تتراوح بين البحث عن ضمانات جديدة وبين تعليق عمليات نقل الأسلحة الأميركية.
وتنفي إسرائيل انتهاك القانون الدولي وتقييد المساعدات في حربها على غزة، لكن المشرّعين عبروا عن "مخاوف جدية" إزاء سلوك إسرائيل في الحرب "فيما يتعلق بالحجب المتعمد للمساعدات الإنسانية".
وطالبوا بايدن بأن "يوضح" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه "إذا استمرت إسرائيل في فرض قيود بشكل مباشر أو غير مباشر" على دخول المساعدات إلى غزة، فإن الحكومة الإسرائيلية تخاطر بأهليتها للحصول على مزيد من المساعدات الأمنية من الولايات المتحدة.