أقرّ البرلمان البريطاني، ليل الإثنين-الثلاثاء، مشروع قانون مثيرًا للجدل يتيح للحكومة أن ترحلّ إلى رواندا طالبي لجوء وصلوا إلى المملكة المتحدة بطريقة غير نظامية.
وبعدما أعاد أعضاء مجلس اللوردات إلى مجلس العموم مشروع القانون، لتعديله المرة تلو الأخرى، وافق هؤلاء اللوردات في نهاية المطاف على عدم إدخال أيّ تعديلات إضافية إلى النصّ، ممّا أتاح إقراره. وبإقراره في البرلمان بمجلسيه، سيدخل مشروع القانون حيّز التنفيذ حالما يصادق عليه الملك.
"مخالف للقانون الدولي"
وتعليقًا على إقرار القانون من قبل البرلمان، دعت الأمم المتحدة بريطانيا اليوم الثلاثاء إلى إعادة النظر في ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا، محذرة من أنه يهدد سيادة القانون ويشكّل "سابقة عالمية محفوفة بالمخاطر".
ودعا المفوض السامي لحقوق الانسان فولكر تورك والمفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى "اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة التدفقات غير النظامية للاجئين والمهاجرين، تقوم على التعاون الدولي واحترام القانون الإنساني الدولي".
بدوره، دعا مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا مايكل أوفلاهرتي الحكومة البريطانية إلى "الامتناع عن ترحيل الأشخاص تحت مظلة سياسة رواندا".
وسعى رئيس الوزراء، ريشي سوناك، وحزب المحافظين الحاكم إلى تمرير هذا النصّ لإجبار القضاة على اعتبار رواندا الواقعة في شرق إفريقيا دولة ثالثة آمنة.
وتتعرّض حكومة سوناك لضغوط متزايدة لخفض الأعداد القياسية لطالبي اللجوء، الذين يعبرون بحر المانش انطلاقًا من السواحل الفرنسية على متن قوارب صغيرة.
ويمنح التشريع الجديد الوزراء صلاحية التغاضي عن أجزاء من القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان البريطاني، إذ لجأ سوناك لإقرار هذا التشريع ردّاً على حكم أصدرته المحكمة العليا العام الماضي واعتبرت فيه أنّ إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا مخالف للقانون الدولي.
"تواطؤ" شركات الطيران
وتفيد تقديرات المكتب الوطني لمراجعة الحسابات بأنّ ترحيل أول 300 مهاجر، سيكلّف المملكة المتحدة 540 مليون جنيه إسترليني (665 مليون دولار)، أي ما يعادل حوالي مليوني جنيه إسترليني لكل شخص.
وأكد سوناك أنّ الحكومة جهّزت مطارًا وحجزت طائرات تجارية مستأجرة للرحلة الأولى. كما تعهد بأن تنظّم الحكومة رحلات بشكل دوري لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا خلال الصيف وبعده "إلى أن تتوقف القوارب" التي تصل إلى المملكة المتحدة وعلى متنها طالبي لجوء.
وكشف سوناك في مؤتمر صحافي في داونينغ ستريت قبل ساعات من جلسة البرلمان، لإقرار جزء أساسي من المقترح: "نحن جاهزون. تم وضع الخطط وستقلع هذه الرحلات مهما حدث".
من جانبهم، أشار خبراء حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة إلى أن شركات الطيران والهيئات الناظمة لحركة الطيران قد تعد "متواطئة" في انتهاك حقوق الإنسان المحمية دوليًا إذا شاركت في العملية.