أعلن المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي، أمس الخميس، أن ترخيصه الأمني قيد المراجعة، لكنه يتوقع أن ينتهي التحقيق "بنتيجة طيبة وقريبًا".
يأتي ذلك، بعد أن ذكرت شبكة "سي.إن.إن"، أن مالي أُجبر على أخذ إجازة بدون مرتب، وذلك بعد وقف ترخيصه الأمني في وقت سابق من العام الجاري، في ظل تحقيق بشأن طريقة تعامله مع مواد سرية.
وقال مالي لوكالة "رويترز" مؤكدًا تقريرًا نشرته أكسيوس في وقت سابق: "أُبلغتُ أن ترخيصي الأمني قيد المراجعة. لم أحصل على أي معلومات أخرى لكنني أتوقع أن ينتهي التحقيق بنتيجة طيبة وقريبًا". وأضاف: "في غضون ذلك، أنا في إجازة".
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مات ميلر إن مالي في إجازة، لكنه لم يوضح سببها أو مدتها، وأضاف أن أبرام بالي يحل محل مالي بالوكالة.
مسيرة مالي الدبلوماسية
وعُين مالي بعد مدة قصيرة من تولي الرئيس جو بايدن السلطة في 2021، واضطلع بمهمة محاولة إحياء اتفاق إيران النووي لعام 2015 ،بعد قرار الرئيس السابق دونالد ترمب في 2018 بالانسحاب من الاتفاق، وإعادة فرض عقوبات أميركية على طهران.
وساهم مالي في صياغة الاتفاق النووي عام 2015، واضطلع بدور كبير في محاولة الرئيس الأسبق بيل كلينتون عام 2000 للتوسط في اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وهي محاولة باءت بالفشل.
وكانت طهران قد قلصت بموجب اتفاق 2015 برنامجها النووي، وأصبح من الصعب عليها الحصول على المواد الانشطارية اللازمة، لصنع سلاح نووي، وذلك في مقابل تخفيف واسع للعقوبات. وتنفي طهران السعي لتطوير أسلحة نووية.
تطورات الملف النووي
وقال مسؤولون غربيون وإيرانيون في وقت سابق من الشهر الجاري، إن الولايات المتحدة، بعد الفشل في إحياء الاتفاق، أجرت محادثات مع إيران في محاولة لتخفيف حدة التوتر عن طريق تحديد خطوات من شأنها أن تحد من البرنامج النووي الإيراني، وتؤدي للإفراج عن بعض المواطنين الأميركيين المعتقلين، لدى طهران وإلغاء تجميد بعض الأصول الإيرانية في الخارج.
لكن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، نفى قبل أسبوعين، وجود أي اتفاق بين بلاده وإيران حول ذلك، مؤكدًا أن التقارير الصحافية التي تحدثت عن مثل هذا الاتفاق "غير دقيقة".
وأجاب بلينكن على سؤال خلال مؤتمر صحافي في واشنطن: "في ما يتعلق بإيران، فإن بعض التقارير التي رأيناها عن اتفاق حول المسائل النووية أو عن معتقلين هي ببساطة غير دقيقة وغير صحيحة".