قضت محكمة صينية اليوم الثلاثاء، بإعدام الرئيس التنفيذي السابق لإحدى كبرى شركات إدارة الأصول التابعة للدولة في البلاد لقبوله رشاوى "كبيرة جدًا"، وفق ما ذكر الإعلام الرسمي.
وأفادت شبكة البث الرسمية "سي سي تي في"، بأن المدير العام السابق لفرع "هوارونغ لإدارة الأصول" باي تيانهوي أُدين بتلقي ما يعادل أكثر من 1,1 مليار يوان (151,9 مليون دولار)، بينما كان يستخدم مناصبه الإدارية لتوفير معاملة تفضيلية في "مسائل تشمل حيازة المشاريع وتمويل الشركات".
وكانت شركة "هوارونغ" هدفًا رئيسيًا لحملة الرئيس الصيني شي جينبينغ المتواصلة منذ سنوات ضد الفساد، إذ أُعدم رئيسها السابق لاي شياومين في يناير/ كانون الثاني 2021 لتلقيه رشاوى بقيمة 260 مليون دولار.
ويرى أنصار الحملة الجارية ضد الفساد بأنها تدعم الحوكمة النظيفة، لكن معارضيها يشيرون إلى أنها تُعطي شي سلطة القضاء على خصومه السياسيين.
"إضرار بمصالح الصين"
وذكرت "سي سي تي في" أن المحكمة قضت بـ"إعدام" باي و"حرمانه من حقوقه السياسية ومصادرة جميع أملاكه الشخصية".
وقررت المحكمة وفق شبكة البث، بأن "حجم جريمة الرشوى التي ارتكبها باي كان كبيرًا جدًا وظروف الجريمة خطيرة للغاية وتأثيرها الاجتماعي سيء للغاية، كما أنها ألحقت أضرارًا كبيرة بمصالح البلاد والشعب".
وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة بأن كبار قادة الصين أعلنوا خلال اجتماع للمكتب السياسي الإثنين ناقش المخاطر المالية أن "أولئك الذين يفشلون في أداء مهامهم سيحاسبون وسيعاقبون بشدّة".
واستُهدفت في الشهور الأخيرة عدة شخصيات من القطاع المالي والمصرفي الصيني من قبل سلطات مكافحة الفساد.
وأقر رئيس بنك الصين من العام 2019 حتى 2023 ليو ليانج في أبريل/ نيسان الماضي، بأنه "قبل رشاوى وقدّم قروضًا بشكل غير قانوني".
وفي الشهر ذاته، فُتح تحقيق بشأن الرئيس السابق لمجموعة "ايفربرايت" المصرفية العملاقة المملوكة للدولة الصينية لي شياوبنغ على خلفية "انتهاكات خطيرة" للقانون يشتبه بأنه ارتكبها.
وتصنّف الصين الإحصائيات المرتبطة بعقوبة الإعدام على أنها أسرار دولة رغم أن منظمة العفو الدولية وغيرها من المجموعات الحقوقية تعتقد بأنه يتم إعدام آلاف الأشخاص سنويًا في البلاد.
