تتوالى المواقف الرفضة لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد. فحتى مؤيدوه صاروا له من المعارضين، بعد أن جمع كل الأحزاب تقريبًا للتصدّي لما سموه "انقلابًا".
لكن الإجماع لا يعني بالضرورة توحدًا بين الأحزاب في تونس، والحال أن الخلافات بينها لا تزال عميقة.
"محاولة مقايضة"
فالاتحاد العام التونسي للشغل رفض في بيان اليوم ما وصفه بمحاولة مقايضة بين الحرية واحتكار السلطة.
وأكد أن تعديل الدستور والقانون الانتخابي شأن يخصّ جميع مكونات المجتمع من هياكل الدولة ومنظمات وجمعيات وأحزاب وشخصيات وطنية.
وأعلن أنه يرفض احتكار رئيس الجمهورية للتعديل، معتبرًا ذلك خطرًا على الديمقراطية وعلى التشاركية.
بدوره، ذهب حزب العمال التونسي أبعد في الدعوة إلى التصدي للانقلاب على الدستور وتشكيل جبهة لمواجهة العودة إلى الاستبداد.
وحدّد حزب العمال خارطة تحالفاته للتحرك ضد ما وصفه بالديكتاتورية الجديدة، ومثله جنحت بعض الأحزاب التي ظهرت متقاربة في بيانات مشتركة للتنديد والتحضير لتكوين جبهات موحدة.
وكشف المشهد عن تفكك في المنظومة الحزبية في البلاد، وصعوبة تلاقيها في مشروع واحد.
وفي هذا الصدد، يقول الكاتب الصحافي مراد علالة، في حديث إلى "العربي": إن التناقضات النظرية والأيديولوجية وحتى التاريخية بين الطيف المعارض في تونس سيعيق عمل المعارضة، ويساعد رئيس الجمهورية قيس سعيد في تنفيذ مشروعه السياسي.
"موقف أكثر اعتدالًا"
يشير مراسل "العربي" من تونس إلى أنه من الواضح أن الاتحاد العام التونسي للشغل آخذ سياسيًا في الابتعاد عن رئيس الجمهورية. لكنه يلفت إلى أن موقف الاتحاد، لا سيما في بيانه الأخير، كان أكثر اعتدالًا من باقي الأحزاب.
ويوضح أن الاتحاد لم يقل إن رئيس الجمهورية أصبح خارج الشرعية وانقلب على الدستور، وفق ما قالته تقريبًا جلّ الأحزاب البرلمانية أمس في بياناتها.
وإذ يرى أن جلّ الأحزاب تتفق في العناوين والتوصيف والتشخيص، يعتبر أن من البديهي أنها ستلتقي في الميدان يوم 26 سبتمبر/ أيلول في التظاهرة المقررة لمعارضة الإجراءات الاستثنائية، التي كان أعلن عنها سعيد منذ يومين.
ويردف: "لكن هل سيترجم هذا الالتقاء في الشارع والعناوين بالتقاء سياسي وجبهة وطنية فعلية وحقيقية، تكون لها خطط وبرامج واقعية ربما للسير عكس اتجاه الرئيس سعيد؟ هذا السؤال الذي يطرحه الجميع، ولكن لا أحد يملك الإجابة عنه".