أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز/ إبسوس أن الرئيس الأميركي جو بايدن يتفوق بفارق نقطة واحدة مئوية على دونالد ترمب قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني، وذلك في وقت يواجه فيه الرئيس السابق اتهامات أمام القضاء بتزوير سجلات أعمال.
وقال نحو 40% من الناخبين المسجلين في الاستطلاع، الذي استمر يومين واختتم أمس الثلاثاء، إنهم سيصوتون لصالح بايدن المنتمي للحزب الديمقراطي إذا أجريت الانتخابات اليوم مقارنة بنسبة 39% اختاروا الرئيس السابق ترمب مرشح الحزب الجمهوري.
ناخبون لم يحسموا خيارهم
وكان بايدن يتقدم على ترمب بأربع نقاط في استطلاع أجرته رويترز/ إبسوس في الفترة الممتدة من الرابع وحتى الثامن من أبريل/ نيسان.
وبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع نحو ثلاث نقاط مئوية للناخبين المسجلين، الذين لا يزال العديد منهم على الحياد قبل ستة أشهر من انتخابات الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.
وقال حوالي 28% من المشاركين في الاستطلاع إنهم لم يحسموا خيارهم بعد أو ربما سيميلون إلى خيارات أخرى منها الامتناع عن التصويت.
كما وجد الاستطلاع أن 8% من المشاركين سيختارون روبرت كنيدي جونيور، الناشط المناهض للقاحات الذي سيشارك في الانتخابات مستقلًا، إذا كان على بطاقة الاقتراع مع ترمب وبايدن.
صعوبات تواجه بايدن وترمب
ورغم ما تقدمه الاستطلاعات من إشارات مهمة عن الدعم الذي يحظى به المرشحون، فإن عددًا قليلًا من الولايات ترجح كفة الميزان عادة في المجمع الانتخابي الأميركي الذي يقرّر في نهاية المطاف الفائز بالانتخابات الرئاسية. ويواجه كلا المرشحين صعوبات كبيرة قبل ما يتوقع أن يكون سباقًا متقاربًا.
فبالنسبة لبايدن (81 عامًا) فهو يواجه انتقادات شديدة من شريحة من الحزب الديمقراطي، الذي ينتمي إليه، بسبب دعمه للحرب الإسرائيلية على غزة. كما توجد مخاوف بشأن عمره.
أمّا ترمب، فقد أمضى معظم شهر أبريل في قاعة محكمة بمانهاتن، في إطار المحاكمة الأولى من بين أربع محاكمات جنائية ضده.
تغريم ترمب
وقد فرض قاض على ترمب الثلاثاء غرامة مالية قدرها تسعة آلاف دولار لانتهاكه أمرًا قضائيًا يمنعه من توجيه انتقادات علنية لشهود ومحلّفين، في إطار محاكمته بقضية جنائية في نيويورك، محذّرًا إيّاه من أنّه إذا كرّر ازدراءه للمحكمة فقد يضطر لسجنه.
وورد في نص القرار الذي أصدره القاضي خوان ميرتشان أنه "تم تحذير" دونالد ترمب "من أن المحكمة لن تتسامح مع استمرار الانتهاكات المتعمدة لأوامرها، وأنها إذا لزم الأمر وكان مناسبًا، ستفرض عقوبة بالسجن".
ومع دخول جلسات المحاكمة أسبوعها الثالث، فرض القاضي على ترمب الذي كان حاضرًا في القاعة غرامة قدرها ألف دولار عن كلّ من الانتهاكات التسعة التي أدين بها، وهو الحدّ الأقصى الذي يسمح به القانون.
ويتهم ترمب البالغ 77 عامًا بتزوير سجلات تجارية لإخفاء أثر مبالغ مالية دفعت لشراء صمت نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز بشأن علاقة جنسية تعود للعام 2006، كان من الممكن أن تؤثر على حظوظه للفوز في الانتخابات الرئاسية عام 2016.
ومنذ اليوم الأول للمحاكمة في 15 أبريل، طلب الادعاء من القاضي إدانة ترمب، لا سيما بسبب انتهاكاته المتكررة لأمر قضائي يحظر عليه توجيه انتقادات علنية لشهود رئيسيين في القضية على غرار محاميه السابق مايكل كوهين الذي أصبح عدوه اللدود وممثلة الافلام الإباحية السابقة ستورمي دانييلز، أو للمحلفين الذين يعتبر أنهم ليسوا محايدين.
"غير دستوري"
وقبل أن يصدر القاضي قراره في تلك الانتهاكات وجّه الادعاء اتهامات جديدة. وستستأنف جلسات المحاكمة الخميس وقد يصدر القاضي إدانات جديدة بحق المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية، والذي تحدى القاضي خلال تجمّع انتخابي بأن يودعه السجن.
وترمب هو أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يُحاكم جنائيًا، وهو يواجه خطر الإدانة التي يمكن أن تصل نظريًا إلى عقوبة السجن، في هذه القضية التي تعدّ واحدة من أربع قضايا يُحاكم في إطارها.
ويُلاحق ترمب بتهمة تزوير 34 مستندًا محاسبيًا يُفترض أنّها استُخدمت لإخفاء مبلغ مالي دُفع للتستّر على الفضيحة. وتمّ دفع مبلغ 130 ألف دولار للنجمة الإباحية السابقة ستورمي دانييلز لشراء صمتها بشأن علاقة جنسية قالت إنها أقامتها مع ترمب في العام 2006 عندما كان متزوّجًا من ميلانيا، غير أنّه ينفي ذلك.
والثلاثاء، تواصل إدلاء الشهود بإفاداتهم وقد كشفت كواليس تحويلات مالية لحاشية ترمب وكيف كانت تدفع الأموال لطمس روايات تجنّبًا لنشرها.