أزمة التشكيل الحكومي.. غوتيريش يؤكد أهمية المحافظة على وحدة ليبيا

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه إزاء التقارير التي تحدثت عن أعمال ترهيب وقعت قبل انعقاد جلسة مجلس النواب الليبي لمنح حكومة فتحي باشاغا الثقة. 

وأصدر المتحدث الرسمي باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، مساء الأربعاء، بيانا جاء فيه بأن غوتيريش أكد على أهمية المحافظة على "الوحدة والاستقرار في ليبيا"، داعيًا "الجهات الفاعلة إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تعميق الانقسامات في هذا البلد".

وبعد ساعات، من منح مجلس النواب المنعقد في طبرق الثقة لحكومة باشاغا الثلاثاء الماضي، طالبت قوى عسكرية وأمنية بالمنطقة الغربية في ليبيا، المجلس الرئاسي في البلاد بصفته القائد الأعلى للجيش بحل المجلس النيابي المنعقد في طبرق، والدعوة إلى إجراء انتخابات.

استقرار "بشق الأنفس" 

وذكر بيان الأمم المتحدة: "يواصل الأمين العام متابعته عن كثب للتطورات في ليبيا، بما في ذلك جلسة مجلس النواب التي عقدت الثلاثاء وتم التصويت بمنح الثقة على تشكيل حكومة جديدة".

وكانت حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، قد اتهمت مجلس النواب بـ"التزوير" في النصاب المحدد لمنح الثقة لحكومة "باشاغا"، مؤكدة على مواصلة أعمالها ما ينذر باندلاع أزمة جديدة في البلاد.

وأضاف بيان المتحدث الرسمي: "الأمين العام يعرب عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بأن تصويت أمس في مجلس النواب لم يرق إلى المعايير المتوقعة للشفافية والإجراءات، وشمل أعمال ترهيب قبل انعقاد الجلسة".

وتابع بيان المتحدث باسم غوتيريش: "يجدد الأمين العام التأكيد على أهمية الحفاظ على الوحدة والاستقرار الذي تحقق بشق الأنفس منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الليبي في أكتوبر/ تشرين الأول 2020".

تحرك وليامز 

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، قد اعتبر أن منح مجلس النواب بطبرق الثقة لحكومة جديدة برئاسة باشاغا يمثل "مخالفة للاتفاق السياسي".

وقال البيان الأممي أمس: "يؤكد الأمين العام على ضرورة تحقيق تطلعات أكثر من 2.8 مليون ليبي سجلوا أسماءهم في قوائم الناخبين بغية اختيار قادتهم من خلال عملية انتخابية ذات مصداقية وشفافة وشاملة على أساس إطار دستوري وقانوني سليم".

وأوضح البيان أن "المستشارة الخاصة للأمين العام ستيفاني وليامز تعتزم دعوة لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في أقرب وقت ممكن، للاجتماع من أجل وضع أساس دستوري توافقي من شأنه أن يؤدي إلى انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن".

وأكمل بيان المتحدث الرسمي: "يدعو الأمين العام جميع الجهات الفاعلة إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض الاستقرار وتعميق الانقسامات في ليبيا".