
أقرت حكومة نتنياهو موازنة مالية غير مسبوقة في تاريخ إسرائيل بهدف توفير المتطلبات المالية للتكاليف العسكرية ورعاية المستوطنين النازحين.
تزداد المخاوف من انهيار اقتصادي تام في غزة في ظل حصار إسرائيلي وقصف دمر الأبنية والمنازل والمنشآت فضلًا عن نفاد مخزونات التموين.
تسببت أزمة الجفاف وارتفاع الحرارة ونشوب الحرائق وندرة المياه بتونس في خفض المساحات المزروعة وتراجع المحاصيل، مما كبد المزارعين خسائر مالية كبيرة.
يؤثر عدم اليقين بشأن استمرار الحرب على غزة، وخطر اندلاع حرب شاملة في الجبهة الشمالية مع لبنان، على النشاط الاقتصادي الإسرائيلي ويسبب أضرارًا متعددة الأبعاد.
يتأثر الاقتصاد الإسرائيلي بشكل كبير جراء العدوان على غزة التي دمرّت بنيتها التحتية وتوقفت العجلة الاقتصادية فيها.
منذ بدء العدوان على غزة، استهدفت حملة المقاطعة ضد إسرائيل العديد من الشركات المصنّفة على أنها داعمة للاحتلال، أو أعلنت صراحةً دعمها للجيش الإسرائيلي.
تجني شركات السلاح الأميركية أرباحًا كبيرة، بينما يلقي جيش الاحتلال الإسرائيلي صواريخه التي صنعت في الولايات المتحدة على سكان غزة.
تتوالى التداعيات الاقتصادية على إسرائيل جراء عدوانها المستمر على قطاع غزة، لا سيما في ظل تحذيرات للحكومة من المراكز المالية الكبرى.