أزمة هايتي السياسية.. الأمم المتحدة تعوّل على الانتخابات

اعتبر الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، في تقرير قدّمه هذا الأسبوع إلى مجلس الأمن الدولي، أنّ الانتخابات المزمع إجراؤها في هايتي هذا العام يُمكن أن تساهم في عودة الديموقراطيّة إلى هذه البلاد التي تشهد حاليًا أزمة سياسيّة.

وكتب غوتيريش في الوثيقة أنّ “هذا العام يُتيح لهايتي فرصةً لإنهاء فترة مضطربة من الحُكم بمراسيم، واستعادة ديموقراطيّتها وتعزيز الاستقرار على المدى الطويل".

وأعلنت سلطات هايتي الأحد إحباط “محاولة انقلاب” ضدّ الرئيس جوفينيل موييز المطعون في شرعيّته، والذي أكّد نجاته من محاولة اغتيال.

ويؤكّد موييز أنّ ولايته الرئاسيّة تستمرّ حتى 7 فبراير/ شباط 2022. ويعترض قسم كبير من السكّان ويعتبرون أنّ فترة ولاية موييز البالغة خمسة أعوام تنتهي قبل هذا الموعد. ويزيد من عدم ثقة السكّان حرمان هايتي من برلمان منذ عام، وحكم الرئيس للبلاد عبر مراسيم.

وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائيّة في هايتي أعلن صباح الأحد انتهاء ولاية موييز. وأعلن المجلس أنّه “قلق للغاية بسبب التهديدات الخطيرة الناجمة عن عدم التوافق السياسي رداً على انتهاء الولاية الدستورية لرئيس الجمهورية".

وقال غوتيريش في تقريره المتعلق بأفقر دولة في القارة الأميركية: إنّ سَير الاستحقاقات الانتخابيّة المختلفة المقرّرة خلال الأشهر العشرة المقبلة، بشكلٍ سلس، وكذلك الانتقال السلمي للسلطة الرئاسية، سيسهمان إسهامًا كبيرًا في وضع شعب هايتي بثبات أكبر على طريق التنمية، مع توقعات اقتصادية أفضل.

ومن المقرر إجراء استفتاء دستوري في 25 أبريل/ نيسان، تليه انتخابات رئاسية وتشريعية في 19 سبتمبر /أيلول المقبل وجولة ثانية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، بحسب تقرير غوتيريش. 

والتزمت الأمم المتحدة مساعدة السلطات الهايتية على تنظيم هذه الانتخابات. وتتخوف من خطر عدم تسجيل الناخبين في الوقت المحدد، ومن تأثير سلبي للعنف.

كما حذّر غوتيريش من عدم ظهور أسماء 2.5 مليون مواطن على لوائح التصويت، إذا لم يتم تسريع عملية التسجيل بشكل أكبر. ويبلغ تعداد سكان هايتي أكثر من 11 مليون نسمة.