أعلن حالة الطوارئ وأقال الحكومة.. رئيس كازاخستان يواجه "غضب الشارع"

أقال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، اليوم الأربعاء، الحكومة في محاولة لتهدئة غضب المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع للاحتجاج على ارتفاع الأسعار والأداء الحكومي.

ونشرت رئاسة الجمهورية على موقعها الإلكتروني مرسومًا رئاسيًا جاء فيه أنّ رئيس الجمهورية قبِل استقالة حكومة رئيس الوزراء عسكر مامين، وكلّف نائب رئيس الوزراء علي-خان سميلوف تصريف الأعمال ريثما تشكّل حكومة جديدة.

وأتت استقالة الحكومة غداة إعلان الرئيس حالة الطوارئ في ألماتي، العاصمة الاقتصادية للبلاد، بعدما شهدت هذه المدينة الواقعة في جنوب شرق كازاخستان مساء الثلاثاء تظاهرة ضخمة استخدمت الشرطة لتفريقها القنابل الصوتية والغازات المسيلة للدموع.

وأعلن توكاييف حالة الطوارئ في ألماتي ومقاطعة مانغيستاو اعتبارًا من 5 يناير/ كانون الثاني ولغاية 19 منه، على أن يسري خلال هذه الفترة حظر تجوّل ليلي يبدأ في الساعة 11 ليلًا وينتهي في السابعة صباحًا.

وفي حديث أمام القائمين بأعمال الوزراء، اليوم الأربعاء، أمر توكاييف الحكومة وحكام الأقاليم بإعادة فرض قيود على أسعار غاز البترول المسال وتوسيعها لتشمل البنزين والديزل وغيرهما من السلع الاستهلاكية "ذات الأهمية الاجتماعية". كما أمر الحكومة بدراسة تجميد أسعار المرافق ودعم إيجارات الشقق السكنية للأسر الفقيرة.

وذكر أن الوضع يتحسن في المدن والبلدات التي هزتها الاحتجاجات، وذلك بعد إعلان حالة الطوارئ التي شملت فرض حظر التجول وقيودًا على الحركة.

مواجهات

في غضون ذلك، أعلنت الشرطة في كازاخستان اعتقال أكثر من 200 شخص وإصابة عشرات من أفرادها بجروح بعد احتجاجات على ارتفاع أسعار الغاز هزت مدنًا عدة. 

وقالت وزارة الداخلية في بيان الأربعاء: إن أكثر من مئتي شخص اعتقلوا لانتهاكهم النظام العام. وأضافت أن 95 شرطيًا جرحوا خلال هذه التظاهرات النادرة في هذا البلد الاستبدادي الغني بالمحروقات. 

واعتبرت الوزارة أن المتظاهرين "انجرفوا في القيام باستفزازات" عبر قطع الطرق وحركة السير، و"بالإخلال بالنظام العام"، على حدّ وصفها.

وكانت تطبيقات المراسلة تلغرام وسيغنال وواتساب توقفت عن العمل في البلاد، مساء أمس الثلاثاء، بعد أن نزل الآلاف إلى الشوارع في الدولة الغنية بالنفط للتعبير عن استيائهم من ارتفاع الأسعار والأداء الحكومي.

وأشعل فتيل الاحتجاجات ارتفاع أسعار الغاز في البلاد، لكنّ الخطوة الحكومية لخفض الأسعار تلبية لمطالب المحتجين لم تسهم في تهدئة غضبهم. 

وقال التلفزيون الكازاخستاني الأربعاء: إن مدير مصنع لمعالجة الغاز ومسؤولًا آخر اعتقلا في منطقة مانجيستاو حيث تقع جاناوزن. وأضاف أنهما متهمان بـ"زيادة سعر الغاز دون سبب"، مما "أدى إلى احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء البلاد".

وهزت الاشتباكات صورة كازاخستان باعتبارها بلدًا مستقرًا سياسيًا ويخضع لسيطرة محكمة، والتي استغلتها لجذب استثمارات أجنبية بمئات المليارات من الدولارات في قطاعي النفط والمعادن على مدى ثلاثة عقود منذ الاستقلال.